''القومي لحقوق الإنسان'': الفساد الإداري وراء تسمم طلاب الأزهر

القاهرة - (أ ش أ):

أصدر المجلس القومى لحقوق الإنسان اليوم الجمعة، نتائج عمل بعثة تقصي الحقائق التي شكلها المجلس بشأن حالات تسمم طلاب المدنية الجامعية للطلبة لجامعة الأزهر، من واقع ما قامت به البعثة من إستماع لشهادات شهود العيان والمُصابين وما تم رصده وتوثيقه من معلومات.

واستعرض التقرير كافة الجوانب المتعلقة بالموضوع من حيث نتائج المقابلات وزيارة المستشفى وشهادات الشهود وأوضاع السلامة بالمدينة الجامعية، حيث أوضح التقرير عدم تطبيق معايير السلامة داخل المدينة الجامعية وانتهاك حق الطلبة في معايير السلامة والجودة وعدم وجود رعاية صحية كاملة وتدهور أوضاع النظافة وانتشار الفساد الإداري، ثم عدم كفاءة المستشفيات العامة في مصر لإستقبال حالات التسمم.

وأكد التقرير أن هذه الأمور كان من الممكن أن تنتهك الحق في الحياة وهو من الحقوق الأصيلة للإنسان طبقاً لما نصت عليه المادتين (63 ) و ( 68 ) من الدستور المصري الجديد، والذي بمقتضاهما تكفل الدولة لكافة مواطنيها الحق في العيش في بيئة نظيفة وغذاء صحي كما كفلته كافة دساتير العالم، ونصت عليه المادة (3) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والتي تنص على ( أن لكل فرد الحق في الحياة والحرية وسلامة شخصه).

وذكر التقرير ملامح هذه العناصر حيث تجلى عدم تطبيق معايير السلامة والجودة في المدينة الجامعية، وعليه تم المساس بحق من حقوق الإنسان وهي حقه في مأكل ومشرب ومسكن نظيف وآمن.

ونوه التقرير الى انتهاك حق الطلبة في التعليم بعدم توفير المكان المناسب للتحصيل العلمي لزيادة التزاحم في غرف المدينة الجامعية، وعدم وجود رعاية صحية كاملة ومناسبة مقدمة من القائمين على المدينة والتقصير في علاج الطلبة وعدم وجود استعدادات فورية لمواجهة الحالات الطارئة من انتشار العدوى أو الاصابات وغيرها .

وفي هذا الإطار دعا التقرير إلى ضرورة إعادة النظر في منظومة المؤسسات التعليمية بأكملها وما تشملها من سكن للطلبة المغتربين، والذي من حقهم أن تراعى كافة حقوقهم التي كفلها الدستور وكافة المواثيق الدولية.

وفيما يخص الفساد الإداري، فذكر التقرير أنه تجلى في الاتفاق مع موردين لا يتم مراقبتهم بشكل دقيق من أي جهة بالمدينة، مما ترتب عليه قيامهم بتوريد أغذية غير صالحة أضرت بالصحة العامة للطلاب، وإهمال النظافة وعدم مراعاة حقوق الطلبة في تناول طعام صحي وآمن مما دفعهم لتناول طعام من الخارج على نفقتهم الخاصة والإضراب عن تناول الطعام بداخل المطعم، مما شكل عبئاً مالياً إضافياً عليهم لا تتحمله قدراتهم .

كما تمثل الفساد الإداري فى عدم كفاءة المستشفيات العامة لاستقبال حالات التسمم لعدم وجود مراكز للسموم بأغلب المستشفيات، وعدم القدرة على استقبال حالات جماعية لعدم توافر الأعداد الكافية من الأسرة ومحدودية عدد الغرف، مما يؤدي إلى انتهاك حق الانسان في تلقي العلاج الملائم والمجاني.