''الحرية والعدالة'': الشعب وافق على تحصين النائب العام وعدم عزله

كتب- إبراهيم عياد:

قال مراد علي، المستشار الإعلامي لحزب الحرية والعدالة، ''أصدرت إحدى المحاكم اليوم حكمًا ابتدائيًا قابل للطعن بخصوص عزل النائب العام السابق، في البداية يود حزب الحرية والعدالة أن يؤكد أننا لسنا طرفاً في النزاع القضائي كما أن الحزب لا يعلق علي أحكام القضاء، بينما نحترم أحكام القضاء''.

وأضاف علي، ''لا يسعنا إلا أن نؤكد علي القاعدة التي لا تحتمل الجدل وهي أن الشعب هو مصدر السلطات وأن لا كلمة تعلو فوق كلمة الشعب، وقد أقر الشعب المصري العظيم بغالبية تقارب الثلثين  في دستوره الدائم  أن منصب النائب العام بطبيعته محصنة ولا يجوز عزله كما اعتمد الشعب المصري المادة 236 من الدستور والتي تنص علي إنفاذ ما ترتب علي الإعلانات الدستورية من آثار ومن بينها إعلان 21 نوفمبر الذي بموجبه تم عزل النائب العام السابق''. 

وتابع المستشار الإعلامي للحزب، ''في ذات الوقت نود أن نشير إلى أن حكم نهائي صدر من محكمة استئناف الأزبكية يؤكد علي قانونية تعيين النائب العام الحالي وأكدت المحكمة الموقرة في حيثياتها أنه لا ينبغي أن يصدر حكم باسم الشعب يجافي ما ارتضاه الشعب وانعقدت عليه إرادته''.

واستطرد علي، ''إن الشعب المصري العظيم قام بثورته المجيدة حتي يكون هو مصدر السلطات وحتي نرسخ دولة ديمقراطية حديثة تتوازن فيها السلطات ولا تتغول سلطة علي أخري بينما ترضخ جميعها لإرادة الشعب ولا تعقب علي قراره الذي يصدر بأغلبية''.

واختتم علي بيانه، ''إننا نهيب بكل السلطات وبكافة القوي الوطنية أن تعمل سوياً لبناء مستقبل مجيد يستحقه هذا الشعب العريق ونتمنى أن يتوقف البعض عن محاولاتهم لاستعادة ماضي لفظه الشعب وثار ضده ولن يقبل بأي حال من الأحوال العودة إليه أو حتي محاولة استنساخه''.