مصدر قضائي: رفع الحصانة عن الزند مسألة وقت

كتب - صهيب ياسين :

أكد مصدر قضائي مطلع أن مسألة رفع الحصانة القضائية عن المستشار أحمد الزند مسألة وقت، وأن عقيدة أعضاء مجلس القضاء الأعلى، تتجه لرفع الحصانة عنه خلال انعقاد المجلس الثلاثاء المقبل.

وأضاف المصدر فى تصريح خاص ''لمصراوي'' أن هذا القرار معناه ،أن المذكرة الذى تقدم بها النائب العام لرفع الحصانة فيها ما يدين المستشار الزند لأن المجلس لا يرفع الحصانة إلا بعد فحص الأوراق والتأكد بأن هناك ما يدين  المتهم.
 
وأشار إلى أن النيابة العامة فى حالة رفع الحصانة عن الزند تملك الأمر بضبطه واحضاره فى حالة عدم حضوره للتحقيق معه ، كما تملك سلطة الحبس الإحتياطي والإحالة لمحكمة الجنايات.

ولفت إلى أن النيابة لا تملك أن تحيل القضية، إلى قاض تحقيق منتدب، إلا فى حالة طلب المتهم نفسه ذلك فتخطر وزارة العدل، لمخاطبة محكمة الاستئناف لتحديد قاض، وهو أمر ليس ملزم للنيابة العامة الاستجابة له و إن كان متوقعا فى تلك القضية.

يذكر أن النائب العام قد تلقى مذكرة من المستشار مصطفى حسيني المحامي العام الأول لنيابة الأموال، العامة يطلب فيها رفع الحصانة عن المستشار أحمد الزند بعد اتهامه، من قبل مواطنين بالاستيلاء على أراضي بمنطقة مطروح بالمخالفة للقانون.