نجل وزير العدل لمصراوي: لم أوافق على الإعارة بعد..وهذا راتب القاضي المعار

كتب - صهيب ياسين:

أكد المستشار محمد أحمد مكى الرئيس بمحكمة جنايات طنطا ونجل وزير العدل أن اختياره ضمن 19 شخصا للعمل بالقضاء بدولة قطر جاء بناء على ترشيحات قطرية ولا دخل للحكومة المصرية بهذا من قريب أو بعيد.

وأضاف مكي في تصريح خاص لمصراوي أن الإعارة للدول العربية أمر وارد ومعتاد لجميع القضاة ويلجأ إليه القضاة فى هذا السن تحديدا ساخرا ممن يدعى تدخل والداه فى الأمر لإعارته مقابل بيع قناة السويس معتبرًا إياه قولا ساذجا لا يستحق التحدث عنه .

وأشار إلى أن راتب أي قاضي معار على نفس درجته ستصل إلى نحو 23 ألف ريال قطرى وليس 50  ألف دولار أمريكي كما ادعى البعض، لافتا أنه لم يوافق  بعد الإعارة ولم يوافق مجلس القضاء الأعلى حتى الان، مضيفا أن 19 قاضيا سيذهبون بعدما انتهت إعارة 19 آخرين.

وحول أسباب تلك الضجة أكد نجل وزير العدل أن هناك من يحاول إلصاق تهم النظام الحالي على حسابه خاصة وأن ترشيحات قطر وصلت إلى مصر منذ أيام قليلة فقط الأمر الذي يشكك فى مدى رغبة من  نشر تلك الوثيقة لوسائل الإعلام رغم أن أغلب المرشحين لا يعرفون أنهم مرشحون لأنها تأتى غالبا من أصدقاء لهم فى الدول العربية وتعتمدها تلك الدولة لكفاءة القضاة.

وحول تصريحات والده للإعلامية لميس الحديدي حول، أن عائلة مكى ملوك البلد، أكد أنها كانت تهكمية بسبب توجيه الاتهامات الغريبة له من قبل الحديدي وتم الترويج لها بشك مغاير للمعنى الذي يقصده.