الهلباوي: تغيير جملة ''حكمها مدني'' في الدستور خطأ غير مقصود

كتبت- عزة جرجس:

قال كمال الهلباوي، المفكر الإسلامي وعضو لجنة الخمسين لتعديل الدستور، إنه لا فرق بين جملة '' حكمها مدني '' و''حكومتها مدنية'' التي جاءت في أحد مواد الدستور، وأنه كان ''مجرد خطأ غير مقصود''، مشيرا إلى أنه تم كتابة المادة ''حكمها مدني'' كما اتفق عليها أعضاء اللجنة.

وتابع خلال ندوة ''دستور مصر 2013 هل هو انطلاقة لتكوين دولة مدنية حديثة'' الذي نظمتها اللجنة المصرية للعدالة والسلام مساء اليوم السبت، بمدرسة الجيزويت :'' فيما يتعلق بتخصيص نسبة 50 في المئة للعمال والفلاحين، فأن الحياة العمالية في مصر لم تخرج شخصيات مثل ''شافيز'' و ''لولا دي سلفا'' مثل أمريكا الجنوبية لذا يجب أن يسعى العمال في مصر للفوز بمقعد ووجود نسبة في الدستور تضمن لهم هذا الحق، ولكن يجب عليهم خلق زعامات يحبها الشعب.

وعلق على اقتصار المادة الثالثة على الأديان السماوية فقط قائلاً :'' المجتمعات التي لا تعتمد على القيم السماوية من الممكن أن تتقدم علميا ولكنها تُنقض أخلاقيا، معظم القيم الإنسانية الجميلة الموجودة في الإنسان هي مستمدة من الأديان''.

من جانبه قال الأب أنطونيوس عزيز، عضو لجنة الخمسين عن الكنيسة الكاثوليكية، إن مصر ''دولة دينية''، مضيفا :'' نحن شعب متدين يحب الدين ولا يعرف يعيش بدونه، وكل قيمنا هي من القيم الدينية ولكن الحكم والدستور وما إلى ذلك لا بد أن يكون مدنيا''.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة..للاشتراك...اضغط هنا