وفد الكونجرس الأمريكي يلتقي ممثلين عن الخارجية والدفاع بالقاهرة

القاهرة – (الأناضول):

قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير بدر عبد العاطي إن وقد الكونجرس الأمريكي سيلتقي ممثلين من وزارتي الخارجية والدفاع، لمناقشة المساعدات الأمريكية المعلقة.

وتترأس الوفد الأمريكي آن ماري شوتفاكس، رئيس اللجنة الفرعية للعمليات الخارجية بمجلس النواب الأمريكي.

ونقلت وكالة أنباء الأناضول عن مصدر دبلوماسي إن الوفد الأمريكي سيبحث إمكانية منح مصر حزمة من المساعدات، وربط تلك المساعدات بتحقيق أول استحقاق في خارطة الطريق، وهو إجراء الاستفتاء على الدستور.
وأشار المصدر إلى أن زيارة الوفد تأتي عقب زيارة وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري، في محاولة لتحسين العلاقات بين الجانب المصري والأمريكي.

وكان وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري، قال في مؤتمر صحفي مشترك، الأحد الماضي، مع نظيره المصري نبيل فهمي، بالقاهرة، وذلك في أول زيارة له للبلاد منذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي في 3 يوليو الماضي، إن "ثمة مؤشرات على التزام قادة الجيش المصري باستعادة الديمقراطية في البلاد"".

وتابع "ذلك يعكس تحسنا في العلاقات بين البلدين، بعد فتور، بسبب تجميد الإدارة الأمريكية، مساعدات عسكرية كان يفترض تسليمها للجيش المصري، ضمن حزمة مساعدات عسكرية واقتصادية تقدمها واشنطن للقاهرة سنويا، منذ توقيع اتفاقية السلام مع إسرائيل عام 1979".

وأضاف المصدر، الذي رفض الكشف عن هويته، إن الوفد بصدد إعداد تقرير يرفعه للكونجرس الأمريكي في جلسة حول الأوضاع في مصر تحديدا بعد أولى جلسات محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي، منتظر أن يقدم فيها وزير الخارجية الأمريكي ملخصا بشأن جولته الشرق أوسطية.

والتقى الوفد، أمس، سامح سيف اليزل، الخبير العسكري ورئيس مركز الجمهورية للدراسات والأبحاث السياسية والأمنية بالقاهرة، الذي قال في تصريحات إعلامية إن الوفد ناقش العلاقات المصرية الأمريكية من جانب الطرفين، وكذلك كيفية إعادة ثقة الشعب المصري في السياسة الأمريكية، معتبرا أن جدية الحكومة بشأن خارطة الطريق هي "المسألة التي باتت مؤكدة لدى المسؤولين الأمريكيين".

وتتضمن خارطة الطريق، التي أصدرها الرئيس المصري المؤقت، عدلي منصور، في إعلان دستوري يوم 8 يوليو الماضي، تعديل دستور 2012 المعطل (جاري العمل عليه)، ثم الاستفتاء الشعبي عليه، ثم إجراء انتخابات برلمانية، تليها رئاسية، ولم يذكر الإعلان سقف زمني لتنفيذ تلك الخارطة، إلا أن مراقبين قدروه بنحو 9 أشهر من تاريخ إصدار الإعلان الدستوري.

لمتابعةأهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة..للاشتراك...اضغط هنا