''الخمسين'' تحسم مواد الجيش غداً وسط خلافات حول ''اختيار'' وزير الدفاع

كتب - أحمد علي:

تحسم لجنة الخمسين المنوطة بتعديل الدستور، غدا الأحد، مواد القوات المسلحة فى التعديلات الدستورية الجديدة، وسط خلافات حادة بين أعضاء اللجنة، بسبب العديد من المواد الخلافية ابرزها المواد المتعلقة بموقف القوات المسلحة بالدستور، خاصة أن لجنة الخبراء التي أعدت التعديلات الأولية على الدستور، قامت بتعديل المادة 195 والتي تنص على '' وزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة ويعين من بين ضباطها''، وحجمت لجنة الخبراء صلاحيات رئيس الجمهورية فى اختيار وزير الدفاع، حيث نصت المادة التي يتم مناقشاتها حاليا بلجنة الخمسين على '' وزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة ويعين من بين ضباطها بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة''.

وأكد عدد من أعضاء لجنة الخمسين أن عدم اختيار وزير الدفاع من قبل رئيس الجمهورية، يعتبر تحصين غير مقبول.

وقال محمد بدران، رئيس اتحاد طلاب مصر وعضو لجنة الخمسين، أنه يرفض تحصين وزير الدفاع وإذا تم التصويت على تلك المادة سيرفضها ويصوت ب'' لا''.

بينما أكد الدكتور السيد البدوى، رئيس حزب الوفد عضو لجنة الخمسين، أن تلك المادة موجودة فى دستور 2012 ، مضيفاً أن الرئيس من حقه عزل وزير الدفاع والقوات المسلحة هي من تختار الوزير من بين صفوفها، لافتا الى هذه المادة تعتبر تقدير لجهود الجيش، الكبيرة فى حماية ثورات المصريين، ولابد أن يحصل على حقه فى اختيار وزيره.

وتواجه المادة 198من الدستور المعطل والمتعلقة بمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري، خلافاً حاداً بين أعضاء اللجنة وممثل القوات المسلحة بلجنة الخمسين، اللواء مجدي بركات، بسبب رفض الأعضاء لمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري.

وقال الدكتور محمد غنيم، عضو لجنة الخمسين، إن تلك المادة تحتاج الى تعريف دقيق وتحديدها بأن يحاكم أمام القضاء العسكري من يتعدى على الأفراد أثناء الخدمة و من يتعدى على المنشآت العسكرية.مركزي وسيارات شرطية بأرقامها التعريفية المصرية بداخل قطاع غزة .. وكذلك مختلف المعلومات المتعلقة بتلك الوقائع التي علمتها القنصلية المصرية من مصادرها الخاصة.

وكانت المحكمة قد استدعت السفيرة وفاء نسيم، على ضوء ما قرره اللواء محمود وجدي وزير الداخلية الأسبق (إبان ثورة يناير) بأن السفير نسيم هي من أبلغته في أعقاب الثورة، بالمعلومات التي وصلت القنصلية المصرية برام الله بشأن قطاع غزة ، وما انطوت عليه من سرقة وتهريب السيارات والمركبات الشرطية المصرية إلى داخل القطاع خلال فترة الانفلات الأمني التي شهدتها مصر في ذلك التوقيت.

واستمعت المحكمة أيضا إلى شهادة العقيد محمد جلال بجهاز مباحث أمن الدولة ''سابقا'' والذي كان يتولى مهمة الإشراف على حراسة وأمن مقر وزارة الداخلية حتى يوم 29 يناير 2011 .. حيث ذكر في شهادته إنه كان قد أعطي أوامره بـ ''تنشيط القوات'' استعدادا لأية اعتداءات قد تتعرض لها الوزارة.

وأضاف العقيد جلال أنه عقب تقدمه باستقالته من منصبه، توجه للعمل بدولة الإمارات العربية المتحدة، وأنه حضر إلى مصر لقضاء إجازة عيد الأضحى المبارك، وأنه فوجىء أثناء إنهاء إجراءات سفر عودة للإمارات بعد انتهاء الإجازة بمصر، بصدور قرار بمنعه من السفر لحين إدلائه بشهادته أمام المحكمة.

وطالب العقيد جلال إلى المحكمة برفع اسمه من قوائم الممنوعين من السفر، فوافقت المحكمة على ذلك وسمحت له بالسفر.

وقامت المحكمة بجلسة اليوم أيضا بالسماح للدكتور طارق عبد العال عميد كلية التجارة بجامعة عين شمس، بحلف اليمين كعضو محاسبي بشأن فحص المستندات الخاصة بالفيللات موضوع الاتهام المسند إلى مبارك ونجليه، وذلك بدلا من عضو الجهاز المركزي للمحاسبات الذي سبق انتدابه من قبل.

وجاء قرار المحكمة بجعل جلسات 16 و 17 و 18 من شهر نوفمبر الجاري، جلسات سرية – حفاظا على شئون الأمن القومي للبلاد.. حيث جعلت المحكمة الحضور بتلك الجلسات الثلاث مقصور على المتهمين ودفاعهم والمدعين بالحق المدني المصرح لهم سابقا بالحضور.

ويحاكم مبارك والعادلي ومساعدوه الستة في قضية اتهامهم بالتحريض والاتفاق والمساعدة على قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة 25 يناير، وإشاعة الفوضى في البلاد وإحداث فراغ أمني فيها.

وتضم قائمة مساعدي العادلي الستة المتهمين في القضية كل من : اللواء أحمد رمزي رئيس قوات الأمن المركزي الأسبق، واللواء عدلي فايد رئيس مصلحة الأمن العام الأسبق، واللواء حسن عبد الرحمن رئيس جهاز مباحث أمن الدولة السابق، واللواء إسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة الأسبق، واللواء أسامة المراسي مدير أمن الجيزة الأسبق، واللواء عمر فرماوي مدير أمن السادس من أكتوبر السابق.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة..للاشتراك...اضغط هنا