ردًا على حكم الحل.. الحرية والعدالة يحذر الغرب من التعامل مع حكومة الببلاوي

كتب - إبراهيم عياد:

أعلن حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين - المحظور نشاطها - رفضه القاطع لأي تعاملات مالية أو اتفاقيات توقعها ما وصفه بـ"حكومة الانقلاب العسكري"، مؤكدًا عدم اعترافه بأي تعاملات أو اتفاقيات توقعها أي هيئة أو وزارة تابعة للحكومة.

وحذر الحزب، في بيان صباح اليوم الثلاثاء، بعد قرار حله، نشرته الصفحة الرسمية للحزب على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، جميع المؤسسات المالية والهيئات الاقتصادية من التعامل مع حكومة الدكتور حازم الببلاوي، رئيس مجلس الوزراء ووصفها بـ"الحكومة غير الشرعية التي لا تمثل الشعب".

وتابع حزب الحرية والعدالة في بيانه: "أي اجراءات أو قرارات تتخذها حكومة الانقلاب باطلة شكلا وموضوعا وما يترتب عليه فهو باطل، وعلى كل المؤسسات الدولية والإقليمية والمحلية عدم الوقوع في فخ أي تعاملات اقتصادية مع هذه الحكومة".

وذكر بيان الحزب: "ما قامت به وزارة المالية من طرح سندات وأذون خزانة بقيمة إجمالية بلغت 10 مليارات جنيه وفقا لما ذكره موقع الوزارة الرسمي باطل ومن حكومة غير شرعية لا تمثل الشعب".

وكانت هيئة مفوضي الدولة، التابعة لمجلس الدولة، أصدرت الاثنين، تقريراً قضائياً أوصت فيه المحكمة الإدارية العليا بإصدار حكم نهائي بحل حزب "الحرية والعدالة"، في الدعوى التي أقامها محمد أحمد زكي عبدالعزيز لإلغاء قرار إشهار الحزب الذي يعتبر الذراع السياسية لجماعة الإخوان، واستندت الدعوى بحل الحزب على أن تأسيسه جاء على أساس ديني، وأنه يعبر عن جماعة دينية اجتماعية.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة واغتنم الفرصة واكسب 10000 جنيه أسبوعيا، للاشتراك اضغط هنا