المحامين تطالب باستقلال الإدارات القانونية فنيًا وتبعيتها لـ''العدل'' إداريًا

كتبت - ندى أسامة:

قال خالد أبو كريشة، عضو مجلس نقابة المحامين والأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب، إن الدستور الجديد يجب أن ينص على أن الإدارات القانونية يجب أن تتبع وزارة العدل مباشرة إداريًا، إنما في الأداء الفني يجب أن تكون لها الذات الاستقلالية المكفولة لعضو الهيئة القضائية .

وأكد أبو كريشة، في تصريحات خاصة لـ''مصراوي''، الاثنين، أن ''الإدارات القانونية التابعة للشركات الخاصة يجب أن تكون مستقلة تمامًا في أدائها لدورها إذا أردنا أن تقوم بدورها الصحيح في التصدي للفساد والمخالفات الصادرة من الإدارة لهذه الشركات ويجب ألا تكون تابعة لرئاسة هيئتها وذلك لضمان سلامة تطبيق القانون، ولكن للأسف تحولت تلك الإدارات إلى تابعين لإدارة الهيئة وكبار المسؤولين فيها وأصبحت مهمتهم تجميل الخطأ حتى يصبح ظاهره قانونى وهذا سببه التبعية''.

وقال أبو كريشة، ''اعتقد أنه لن يكون هناك دفاع حقيقي عن المال العام للدولة إلا باستقلال تلك الإدارات''.

وأوضح عضو مجلس نقابة المحامين، أن الهيئات العامة هى كل مصالح الدولة التي لا تمثلها هيئة قضايا الدولة مثل هيئة السكة الحديد، هيئة الإصلاح الزراعي، هيئة المساحة، هيئة البنوك، شركات قطاع العمال، هيئات من هذا النوع بها إدارات قانونية تلك الإدارات تقوم بالمرافعة في القضايا التي تقام من أو على الهيئة.

جدير بالذكر، أن هذه الإدارات مسؤوليتها الدفاع عن المال العام لهذه الجهات، بالإضافة إلى جميع التعاقدات التي تبرمها الإدارة القانونية أيضًا، ومهمتها حماية الجهاز الإداري من الفساد لأن المخالفات الإدارية التي تصدر من الإدارة لا أحد يتصدى له إلا الجهات القانونية.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك...اضغط هنا