مصادر بالخمسين تتوقع انفراجة بأزمة مواد الهوية بالدستور ''استرضاء للسلفيين''

القاهرة - (الأناضول):

قالت مصادر مطلعة في ''لجنة الخمسين'' لتعديل الدستور، إن هناك انفراجة متوقعة بشأن مواد الهوية، خاصة بعد توافق ممثلي الأزهر والكنائس، على بقاء المادتين الثانية والثالثة دون تعديل.

وتنص المادة الثانية من الدستور، على أن ''الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع''، بينما تنص المادة الثالثة على أن ''مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسي للتشريعات المنظِّمة لأحوالهم الشخصية، وشؤونهم الدينية، واختيار قياداتهم الروحية''.

يأتي هذا في الوقت الذي يطرح فيه البعض حلاً توافقيًا، لعودة المادة 219 المفسرة لمبادئ الشريعة الإسلامية، بهدف استرضاء حزب النور ''السلفي''، بحسب مراقبين، خوفًا من مقاطعة التيار الإسلامي للاستفتاء على مسودة الدستور الجديد، أو الحشد للتصويت بـ''لا'' عليها.

وتنص المادة 219 على أن ''مبادئ الشريعة الإسلامية، تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة، في مذاهب أهل السنة والجماعة''.

ومن المنتظر أن تبدأ ''لجنة الخمسين'' لتعديل الدستور، التصويت على مواد باب ''الحقوق والحريات''، في المسودة الأولية للدستور، خلال اجتماعها المغلق غدًا الأحد، والبالغة نحو 39 مادة، بينها 10 مواد مستحدثة على دستور 2012.

فيما تستمر الخلافات، حول عدد من المواد التي لم تتضمنها المسودة، وتأتي في صدارتها مواد الهوية والقوات المسلحة والنظام الانتخابي، والغرفة الثانية للبرلمان ''مجلس الشورى''.

وأوضحت المصادر، أن الاجتماع الأخير لرئيس اللجنة عمرو موسى، مع ممثلي حزب النور، طرح خلاله حلاً توافقيًا لعودة المادة المفسرة، وذلك بضمها للمادة الثانية، بحيث ينص التفسير على أن ''مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية، وقواعدها الأصولية والفقهية''، مع حذف عبارة ''ومصادرها المعتبرة في مذاهب أهل السنة والجماعة''، من النص السابق، لعدم التوافق عليه.

وفيما يتعلق بمواد القوات المسلحة، أشارت المصادر إلى أن المؤسسة العسكرية متمسكة بالنص الحالي لمادة المحاكمات العسكرية للمدنيين، والذي يرفضه عدد غير قليل من أعضاء اللجنة، نظرًا للظروف الأمنية والسياسية التي تمر بها البلاد، والاستهداف المستمر لأفراد ومواقع الجيش خلال هذه الفترة.

وتنص المادة 198 من دستور 2012، على أن ''القضاء العسكري جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل في كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها، وجرائم الخدمة العسكرية وتلك التى تقع داخل المنشآت العسكرية أو على منشآت القوات المسلحة ومعداتها وأسرارها، ولا يجوز محاكمة مدني أمام القضاء العسكري، إلا في الجرائم التي تضر بالقوات المسلحة ويحدد القانون تلك الجرائم، ويبين اختصاصات القضاء العسكري الأخرى، وأعضاء القضاء العسكري مستقلون غير قابلين للعزل، ويكون لهم كافة الحصانات والضمانات والحقوق والواجبات المقررة للجهات القضائية''.

وبحسب تلك المصادر، فقد عقد اجتماع مغلق بين وفد من لجنة الخمسين، برئاسة عمرو موسى، والفريق أول عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، لحسم الخلاف حول مواد القوات المسلحة في الدستور، ولم ينته، بحسب المصادر، بالتوصل إلى اتفاق محدد، وتأجل النقاش إلى حين عقد لقاء آخر سيضم بعض قيادات الجيش.

وفي سياق متصل، تحسم لجنة الخمسين هذا الأسبوع، عبر التصويت في جلساتها العامة، الخلاف بين لجنتي نظام الحكم والصياغة، على بقاء مجلس الشورى من عدمه.

ففي الوقت الذي يؤيد فيه عدد كبير من أعضاء لجنة ''نظام الحكم''، المنبثقة عن لجنة الخمسين، بقاء الغرفة الثانية للبرلمان تحت مسمى ''الشيوخ''، بصلاحيات جديدة، يرفض في المقابل عدد من أعضاء لجنة الصياغة بقاء المجلس، وفي مقدمتهم أمين اللجنة، جابر نصار، ونائبته، منى ذو الفقار.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك ... اضغط هنا