الحكومة تُشكل لجنة لإدارة أموال جماعة الإخوان تنفيذا لحكم حظرها

القاهرة- (الأناضول):

قرر مجلس الوزراء في اجتماعه، الأربعاء، تشكيل لجنة تضم ممثلين عن عدة وزرات وهيئات لإدارة أموال جماعة الإخوان المسلمين، وذلك تنفيذا لحكم قضائي بحظر أنشطة الجماعة وأي كينان منبثق عنها.

جاء ذلك في بيان للمجلس، أوضح خلاله أن اللجنة ستتشكل من ممثلين عن ''وزارات العدل، والداخلية، والمالية، والتضامن الاجتماعي، والتنمية المحلية''، بالإضافة إلى ممثلين عن كل من البنك المركزي وجهاز الأمن القومي وهيئة الرقابة المالية والهيئة العامة للاستثمار، وذلك بناء على الحكم الصادر في الدعوى رقم 2315 لسنة 2013 من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بتاريخ 23/9/2013.

وبحسب القرار، يحق للجنة ''أن تستعين في أدائها لتلك الاختصاصات بمن ترى لزوم الاستعانة به من بين أعضاء تلك الجهات أو غيرها، كما يحق لها أن تأمر بتشكيل لجان من الوزارات والهيئات المعنية ذات الصلة بالنشاط المتحفظ عليه، وذلك لإدارة ذلك النشاط وفقا لما جاء بمضمون الحكم والقانون''.

ودعا مجلس الوزراء ''الجهات المعنية والملزمة بتنفيذ الحكم'' إلى ''الاستجابة الفورية لكافة طلبات الجهة القائمة قانوناً على تنفيذه عند تقدمها إليها للتنفيذ، وبما يضمن تمام التنفيذ قانوناً''.

ومن المقرر أن تنظر محكمة مصرية يومي 21 و22 من الشهر الجاري في دعويين قضائيتين بشأن بطلان حكم حظر أنشطة جماعة الإخوان المسلمين وأي كيان منبثق عنها، ومن ثم وقف تنفيذه، فيما تنظر المحكمة نفسها يوم 23 من الشهر الجاري أيضا دعوى أخرى تطالب في المقابل باستمرار الحكم وتنفيذه، بحسب مصار قضائية.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة واغتنم الفرصة واكسب 10000 جنيه أسبوعيا، للاشتراك ...  اضغط هنا