منظمات حقوقية ترفض قانون التظاهر المقترح من الحكومة

كتبت ـ هاجر حسني:

أعربت عدد من المنظمات الحقوقية، عن رفضها لمشروع قانون تنظيم التظاهر المقدم من الحكومه الحالية.

وقال بيان صادر عن المنظمات الحقوقية، اليوم السبت، إن المنظمات أبدت اعتراضها على ما تضمنه القانون المقترح من مواد من شأنها مخالفة المواثيق الدوليه المعنيه بحقوق الأنسان، والتي تؤكد على الحق فى التجمع السلمي وحرية الرأى والتعبير.

و أوضحت المنظمات، أن أبرز عيوب القانون تمثلت في عدم تحديد القانون لأعداد المتظاهرين أو المعتصمين لأي اجتماع، يجعل من تجمع لأكثر من 3 أفراد في أي مكان عام أو خاص عرضه للمسائلة وللتجريم، وبالتالي تطبيق العقوبة المقرره عليهم،  كذلك حظرت المادة السادسة من القانون الاعتصام نهائياً، بالمخالفة للمواثيق والإتفاقيات الدولية، حسبما جاء في البيان.

وقالت ''إن القانون خول لجهة الإدارة متمثلة في وزارة الداخلية القدره على منع أي تظاهرات بدعوي حماية النظام العام، وفي المادة السابعة في القانون المقترح عشر، تم صياغة جريمة جديدة أسماها التحريض على التظاهر ويكفي لتطبيقها مجرد تغريده على مواقع التواصل الاجتماعي أو قلم في جريده أو صوت حر في أحد البرامج، وهو ما يعد مصادرة صريحة للحق في حرية الرأي والتعبير.

و أضافت أن المادة الثالثة عشرمن القانون أباحت القتل من أجل الدفاع عن الممتلكات، وكأن المال أصبح أكبر قيمة من حياة الإنسان، ثم جاءت المادة الرابعة عشر لتحظر الإقتراب لمسافة مابين خمسين متراً ومائة متر على المشاركين في المواكب أو المظاهرة من (المقار الرئاسيةـ مقار المجالس التشريعيةـ مقار مجلس الوزراء والوزارات والمحافظات- مقار المحاكم والنيابات والمنظمات الدولية والبعثات الدبلوماسية الأجنبية ـ مقار أقسام ومراكز الشرطة ومديريات الأمن والسجون والأجهزة والجهات الأمنية والرقابية والأماكن الأثرية) و هذا يعني عدم وجود أي شارع في مصر يصلح للتظاهر به، ولا يكون أمام المتظاهرين إلا الصحراء.

و أوضحت المنظمات أن القانون يغلظ العقوبة على المخالفين و التي لاتقل عن مائة ألف جنيه وقد تصل إلى ثلاثمائة ألف جنيه لمنظمين المظاهرة، هي عقوبة لا تتناسب أبداً مع الفعل و تتعارض مع حق أصيل للمواطن والتي تعد فيه العقوبة استثناء.

وفي ذات السياق، طالبت المنظمات بضرورة تأجيل إصدار قانون التظاهر المقترح، لحين طرحه على مجلس الشعب صاحب الحق الأصيل في التشريع وذلك مع ضرورة إجراء حوار مجتمعي حوله وخاصة مع منظمات المجتمع المدني، حيث أن سلطة التشريع تمنح للحكومة المؤقتة الحالية هى سلطة استثنائية لا يجوز التوسع فيها ويجب أن تستخدم فى أضيق الحدود دون مخالفة للمواثيق الدولية التي وقعت عليها مصر وأصبحت جزء من قانونها الداخلي.

جدير بالذكر أنه من المنظمات الموقعة، المركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان والقانون الدولي بالنرويج، ومركز حماية لدعم المدافعين عن حقوق الإنسان.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة واغتنم الفرصة واكسب 10000 جنيه أسبوعيا، للاشتراك ... اضغط هنا