مؤتمر ''عمال إسكندرية'' يرفض قانون التظاهر ويطالب بالتراجع عنه

كتب –عمرو الناغي:

أعلن المؤتمر الدائم لعمال الإسكندرية عن رفضه للمرسوم الرئاسي الذي تقدم به رئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلي منصور، والذي يهدف إلي تنظيم حق التظاهر والإضراب.

وأشار المؤتمر في بيانه الصادر اليوم الخميس، أن هذا الرفض انطلاقا من حق العمال في الإضراب والتظاهر والاعتصام، بما كفلته القوانين والأعراف والمواثيق الدولية وكافة الاتفاقيات الموقعة عليها مصر بهذا الشأن، مطالباً بالتراجع عنه .

وطالب المؤتمر الدائم لعمال الاسكندرية، بضرورة إصدار قانون الحريات النقابية وسرعة تفعيله، وصدور قرار رئاسي بعودة العمال المفصولين تعسفياً منذ الثورة وحتى الآن، بالإضافة إلى إصدار قانون عمل موحد بدلا من قوانين العمل 12 و 49 واللائحة المالية للقانون 47 .

كما طالب أيضاً بضرورة إعلان الدولة عن حد أقصي للأجور، ليحقق فائضاً مستحقاً لخزانة الدولة، ويوجه لتنفيذ الحد الأدنى وإقرار حد أدني للمعاشات، لا يقل عن 80 % من الحد الأدنى للأجور، ورفع حد الإعفاء الضريبي لكسب العمل إلي 30 ألف جنيه للسنة المالية الواحدة.

وشدد البيان على ضرورة تشغيل المصانع والشركات المتوقفة، لخلق فرص عمل للعاطلين ومساندة للاقتصاد، ورفع معدلات النمو وتنفيذ الأحكام القضائية النهائية بعودة الشركات والمصانع المنهوبة إلي الدولة.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة واغتنم الفرصة واكسب 10000 جنيه أسبوعيا، للاشتراك اضغط هنا