نرصد أراء عدد من القوي السياسية حول ''قانون التظاهر'' الجديد

كتب- عبدالله قدري:

أثار قانون التظاهر الذي أصدره مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور حازم الببلاوي، ردود فعل بين الأوساط السياسية المختلفة، خاصة أن القانون يتضمن بعض البنود المثيرة للجدل مثل ''حظر المبيت، الرسم أو الكتابة علي الجدران، ارتداء الأقنعة، انطلاق المسيرات من دور العبادة''.

ورصد موقع ''مصراوي ''،ردود أفعال عدد من القوي السياسية، والتي أظهرت تباين شديد في الرأي حول وجود قانون ينظم عملية التظاهر.

حيث أبدى حزب النور السلفي، تحفظاته علي قانون التظاهر الجديد، خاصة من حيث قضية تجريم الاعتصام، وتغطية الوجه، ودور العبادة، ومنع إقامة التظاهرات في دور العبادة.

وأضاف المتحدث الرسمي لحزب النور، في تصريحات خاصة لـ''مصراوي''، أن قانون حق التظاهر الجديد مازال تحت الدراسة داخل الحزب، مؤكدًا أن قانون التظاهر سيتم التشاور فيه مع المجلس الرئاسي للحزب، والوصول إلى قرار بشأنه.

بينما أعترض الدكتور يسري حماد، نائب رئيس حزب الوطن - أحد أحزاب ''التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب'' المؤيد للرئيس السابق محمد مرسي، على قانون التظاهر الجديد، قائلاً''نرفض إصدار أي قوانين من حكومة الببلاوي، لأنها حكومة غير منتخبة وجاءت علي دماء الشهداء''.

وتساءل حماد، قائلاً: '' كيف يُعطي الحق للسلطة التنفيذية بإصدار قانون حق التظاهر وفي نفس الوقت تخرج مظاهرات ضد هذه السلطة؟''.

وردا علي أن هذا القانون قد قد سبق وتم إصداره في عهد الرئيس السابق محمد مرسي، أكد حماد، أن القوي السياسية كلها اعترضت في وقتها علي هذا القانون، موضحًا أن حكومة هشام قنديل كانت مشكلة من قبل رئيس منتخب فلها الحق في اصدار القوانين.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ''مصراوي''، أن مجلس الوزراء الحالي تتناسب سياساته مع عهد مبارك في الرغبة والانتقام من المتظاهرين.

بينما رفض أحد قيادات جماعة الإخوان المسلمين - والذي رفض ذكر اسمه - التعليق علي القرارات التي تصدر من حكومة الببلاوي، مؤكداً '' أنها قرارات تصدر عن حكومة إنقلابية لا نعترف بها''- على حد تعبيره.

وقال حسن شاهين، المتحدث الإعلامي لحركة تمرد، إنه لابد من وجود قانون ينظم عملية التظاهر السلمي، موضحاً أن الحركة لديها بعض التحفظات علي هذا القانون.

وأضاف شاهين، لمصراوي، أن الحركة لديها بعض التعديلات علي قانون التظاهر، ستناقشها مع بعض القانونيين المختصين، مؤكداً أن الحركة كانت قد أعترضت علي القانون القديم الذي صدر في عهد حكومة قنديل، ولابد من مراجعة بعض التعديلات في هذا القانون.

وأبدي الدكتور عبدالله المغازي، البرلماني السابق وأستاذ القانون الدستوري، موافقته علي وجود قانون للتظاهر ينظم حرية التظاهر السلمي، مؤكداً في تصريحات خاصة لــ''مصراوي'' أنه كان يتمني أن يصدر هذا القانون من قبل مجلس الشعب لأن الأجدر علي وضع القوانين ،لكنه أبدي موافقته علي القانون خصوصاً في ظل اصدار القانون من جهة المستشار عدلي منصور، الرئيس المؤقت، وهو رجل علي دراية بالقانون- علي حد قوله.

وقال المغازي، إن حظر استخدام الأقنعة يفتح التساؤل حول مدي كيفية مشاركة المنتقبات في التظاهر، موضحاً أنه لايد من وجود شرطة نسائية تقوم بتفتيش المنتقبات حال تظاهرهن حتي يضمن المجتمع عدم إخفاء أسلحة أو مايضر الأمن العام وراء النقاب.

ومن المتوقع إصدار مرسوم بقانون خلال ساعات من قبل المستشار عدلي منصور، الرئيس المؤقت، يؤكد فيه صدور القانون ودخوله حيز التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة واغتنم الفرصة واكسب 10000 جنيه أسبوعيا، للاشتراك اضغط هنا