مكي: المواطن له الحق في التظاهر إلا إذا استصدرت الشرطة حكماً بإيقافه

كتب – محمد الحكيم:

قال المستشار أحمد مكي، وزير العدل، إن اللجنة التشريعية داخل مجلس الوزراء ستضم بعض الشخصيات العامة وسيكون مهمتها هى مراجعة القوانين المتبقية من النظام القديم والتي تحتاج لمراجعتها مؤكداً على أن الثورة هى إنشاء لنظام جديد والنظم تعني القوانين أي القواعد الحاكمة للمجتمع وهى مسألة لا تستطيع وزارة العدل وحدها أن تقوم بها لذلت تم تشكيل اللجنة.

وأضاف مكي خلال اتصال هاتفي ببرنامج ''الحياة اليوم'' المذاع على فضائية ''الحياة'' مساء الأربعاء أن حق التظاهر مكفول لكل مواطن إلا إذا استصدرت الشرطة حكم من قاضي بوقف التظاهر، وقانون المظاهرات سيمنع حمل الطوب أو العصا، أو المولوتوف أثناء التظاهر، و المولوتوف أثناء التظاهر.

و أكد مكي على أهمية إقرار قانون ينظم للإعلام في مصر لأنه المكون الرئيسي للوعي المصري، وتابع قائلاً '' كان حلم حياتي أن يكون هناك حرية إعلام لكن مع التقييد بالإعلام المنضبط مع إلغاء الحبس الاحتياطي، وسنعيد النظر في كل القوانين التي كانت تقيد الحريات'' مشيرًا إلى أن تداول المعلومات لا يتصل بحقوق الإعلاميين فقط، وإنما يتصل قانون حرية المعلومات يتصل بالمعرفة ومنع الفساد في اتفاقيات دولية.