مركز حقوقي: خطة حكومة قنديل هي تطبيق لتوصيات صندوق النقد

القاهرة (مصراوي):
 
قال المركز المصري للحقوق الاقتصادية أن الخطة الاقتصادية التي أعلنت عنها حكومة هشام قنديل هي جزء لا يتجزأ من الخطة الاقتصادية التي قدمها صندوق النقد الدولي لنظام مبارك في إبريل 2010.

وأضاف المركز في ورقة بحثيه نشرها الثلاثاء، أن ''سياسات وشروط صندوق النقد ستجبر مصر على سياسات اقتصادية جائرة في اتجاه المواطنين الأقل فقرا في البلاد''.
 
وأوضح المركز أن من ضمن تلك الشروط ''رفع وتخفيف الدعم عن سلع تموينية أساسيه في السوق، والاتجاه نحو الاعتماد على استثمارات أجنبية وخارجية لبناء السوق والاقتصاد المحلي''.
 
وأكد المركز المصري للحقوق الاقتصادية أن ورقة ''تقرير المشاورات'' إلزامية للدول التي ترغب في قروض صندوق النقد الدولي، ويجب تطبيق شروط التقرير على الوضع الاقتصادي من أجل الحصول على موافقة الصندوق.
 
ويزور القاهرة وفد من صندوق النقد الدولي لبحث طلب قرض بمبلغ 4.8 مليار دولار سبق أن تم تأجيله بسبب الاضرابات السياسية.