لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

مجلس الدولة يعطي الحق لمعيدي الجامعات بالسفر للخارج مع أسرهم

01:42 م الإثنين 07 يناير 2013

كتب - محمود الشوربجي:

أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع برئاسة المستشار الدكتور حمدي الوكيل - النائب الأول لرئيس مجلس الدولة-فتوى اكدت فيها لرؤساء الجامعات عدم  قانونية حساب مدة الإجازة الخاصة لمرافقة الزوجة ضمن المدة اللازمة للحصول على درجة الدكتوراه طبقاً لحكم المادة (156) من قانون تنظيم الجامعات.

وصرح السيد المستشار شريف الشاذلي - نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المكتب الفنى للجمعية العمومية  أن نصوص قانون تنظيم الجامعات بالنسبة للمعيدين، والمدرسين المساعدين من غير أعضاء هيئة التدريس  خلت من بيان أحكام تنظيم الإجازات الخاصة لمرافقة الزوج، أو الزوجة، 
وبالتالى تعين الرجوع إلى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم (47) لسنة 1978 حيث وضع  هذا القانون على بيان أحكام هذه الإجازات وتنظيم لاعتبارات خاصة وهى الحفاظ على تماسك الأسرة ووحدتها وهى اعتبارات لا تتحمل الإعاقة، أو التأخير وإلا فات الغرض من تقرير هذا الحق.

ومن ثم فإن جهة العمل لا تملك إلا الموافقة على منح هذا النوع من الإجازات للمعيدين والمدرسين المساعدين، وأن علاقة المعيد، أو المدرس المساعد بالجهة التى يعمل بها لا تنفصم خلال فترة الإجازة الممنوحة له، إلا أن هذه العلاقة خلال تلك الفترة تجد حدها فى ألا يكلف المعيد  أو المدرس المساعد بالتزامات وظيفية تهدر ما رُخص به له من إجازة. ومن بين هذه الالتزامات ما هو منصوص عليه فى المادتين (148، 156)  من قانون تنظيم الجامعات والتى تلزم المدرس المساعد ببذل أقصى جهد للحصول على الدكتوراه وذلك خلال خمس سنوات من تاريخ تعيينه فى هذه الوظيفة. 

لذا يتعين إسقاط مدد الإجازات الخاصة لمرافقة الزوج، أو الزوجة، عند حساب مدة الخمس سنوات التي يتعين الحصول على الدكتوراه خلالها، على ألا يخل هذا بحق الجامعة المقيد لديها المدرس المساعد كطالب بالدراسات العليا فى إعمال شئونها فيما يتعلق بأحكام التسجيل لنيل درجة الدكتوراه والمدة التى يسقط بمضيها هذا التسجيل. وأحكام إلغاء قيد  الطالب على ضوء التقارير المقدمة عن تقدمه في رسالته التي لا بد وأن يستمر عنصر الابتكار مصاحباً لها حتى تمام مناقشتها وذلك وفقاً لحكم المواد (92، 97، 102) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات.

وكان عدد من رؤساء الجامعات ووزير ارسلوا لمجلس الدولة يطالبوا بإصدار فتوى قانونية عن الوضع القانوني لمئات المعيدين  والمدرسين المساعدين بالجامعات الذين لم يحصلوا على درجة الدكتوراة وسافروا مع ازواجهم كمرافقين فى الخارج هل يحسب هذة المدة ضمن المدة القانونية المحددة بمدة خمس سنوات من الحصول على درجة الماجستير لكى يحصل على درجة الدكتور.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان