التنمية المحلية تبحث عن بديل للمجالس الشعبية ''الملغية'' وتدرس قانون المحليات

كتبت - هاجر حسنى:

قال محمد علي بشر، وزير التنمية المحلية، أنه يتم حالياً دراسة إيجاد بديل قانوني ويحقق في نفس الوقت التوافق المجتمعي للمجالس الشعبية المحلية في المحافظات التي تم إلغاؤها، وذلك لسد الفراغ الموجود حالياً في المحافظات، خاصة وأنه لن يتم إجراء انتخابات للمجالس المحلية خلال الفترة القليلة القادمة.

واوضح بشر أنه يتم التنسيق الكامل بين الوزارة ولجنة التنمية البشرية والإدارة المحلية  بمجلس الشورى، لإعداد قانون جديد للإدارة المحلية، يلائم الأوضاع الحالية خاصة بعد ثورة 25 يناير وإقرار الدستور الجديد للبلاد، مشيراً إلي أن الوزارة ستقوم بإجراء حوار مجتمعي حول القانون الجديد قبل إقراره.

وأضاف بشر أنه سيتم تطبيق اللامركزية تدريجيا حتى تصل إلي اللامركزية الكاملة خلال عدة سنوات، مشيرا إلى أن القانون الجديد للإدارة المحلية سيزيد من سلطات المحليات.

وأكد بشر على ضرورة تحليل الوضع الراهن ومعالجة نقاط الضعف من خلال القانون الجديد مع تعظيم الايجابيات الموجودة في القانون الحالي.

وأشار إلى أن نظام الإدارة المحلية السليم يعتمد علي عدة مقومات، أهمها تقسيم الدولة إلي وحدات محلية، تحقق تنمية اقتصادية واجتماعية وسياسية متوازنة عن طريق قيادات محلية منتخبة، مع وجود أسس وقواعد تعمل علي تنمية الموارد المحلية وتحديد العلاقة مع الحكومة المركزية بصورة متوازنة، علي أن توضع مؤشرات لقياس الأداء في المحليات وجودة تقديم الخدمات للمواطنين في المحافظات.