''أموال النظام السابق'' و''جلسة الدستورية''.. الأبرز في صحف الثلاثاء

القاهرة - أ ش أ :
 
اهتمت الصحف المصرية الصادرة صباح، اليوم الثلاثاء، باستعادة أموال النظام السابق وجلسة المحكمة الدستورية العليا التي ستنظر اليوم الطعن على دستورية مجلس الشورى والجمعية التأسيسية التي وضعت الدستور الذي تم إقراره في استفتاء شعبي الشهر الماضي.
 
وذكرت صحيفة ''الأخبار'' أن الرئيس محمد مرسي سيشارك في أعمال القمة الأفريقية التي ستعقد يومي 27 و28 يناير الحالي في أديس أبابا، حيث تعتزم مصر التقدم بمبادرتين خلال قمة ''النيباد'' التي ستعقد على هامش القمة الأفريقية لتحقيق الأمن الغذائي وتسهيل الأمن الغذائي وتسهيل النقل النهري.
 
وقالت صحيفة ''الأهرام'' إن الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء أكد أن الحكومة تولي تطوير العشوائيات أهمية قصوى وطالب الوزارات المعنية خلال اجتماع صندوق تطوير العشوائيات أمس بضرورة استكشاف طرق غير تقليدية لتوفير موارد إضافية للصندوق.
 
وأشارت الصحف إلى أن الدكتور قنديل قام أمس بجولة تفقدية مفاجئة لمراسي الأوتوبيس النهري؛ حيث تفقد مستوى الخدمة في تلك المراسي واستقل أحد تلك
الأوتوبيسات وتحدث مع الركاب واستمع لمقترحاتهم ومطالبهم بشأن تحسين خدمات النقل النهري.
 
ونقلت صحيفة الأهرام عن الفريق أول عبد الفتاح السيسي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربي تأكيده أن القوات المسلحة تسير بخطوات ثابتة نحو التطوير والتحديث ورفع الكفاءة القتالية والفنية والإدارية لكل التشكيلات لتظل قادرة على الوفاء بالمهام المكلفة بها.
 
وقالت صحيفة الأخبار إن المحكمة الدستورية العليا ستستأنف، اليوم الثلاثاء، جلساتها بعد توقف دام 40 يوما منذ حصارها في بداية ديسمبر الماضي، وهي الجلسة الأولى للمحكمة بعد إعادة تشكيلها من أقدم 11 قاضيا برئاسة المستشار ماهر البحيري؛ حيث ستنظر المحكمة اليوم جميع القضايا التي كان مقررا لها جلسة 2 ديسمبر والتي ألغيت بسبب حصار المحكمة وأيضا جلسة الأحد الماضي 13 يناير الجاري، والخاصة ببطلان مجلس الشورى والدعوى التي تطالب ببطلان تشكيل الجمعية التأسيسية التي قامت بإعداد الدستور والطعن على قانون تشكيل الجمعية.
 
وذكرت صحيفة الأهرام أن أهالي المحتجزين المصريين في الإمارات نظموا وقفة احتجاجية ومؤتمرا صحفيا أمام القنصلية الإماراتية بالقاهرة للمطالبة بالإفراج عن ذويهم وناشدوا الشيخ خليفة بن زايد رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الإفراج عنهم.
 
وذكرت صحيفة ''الأهرام'' أن وكالة الأنباء السويسرية كشفت عن أن سويسرا تراجعت عن الإجراءات الرامية لإعادة 700 مليون فرنك سويسري بما يعادل 767 مليون دولار من أموال النظام السابق في مصر بسبب عدم الوضوح الذي يكتنف الوضع السياسي هناك.
 
وقالت صحيفة ''الشروق'' أن مصادر سياسية وقانونية أشارت للصحيفة إلى إمكانية صدور قرار بإخلاء سبيل الرئيس السابق حسني مبارك خلال الأسابيع المقبلة بناء على تسويات سياسية تستند إلى انتهاء فترة الحبس الاحتياطي التي حددها القانون بعامين والتي أوشكت على الانتهاء موضحة أن مشاورات وتفاهمات بين السلطة الحالية في مصر ودول خليجية وربما تنتهي بتسوية قضايا مبارك.
 
وقالت صحيفة ''الأهرام'' إن المستشار طلعت عبد الله النائب العام وافق على رفع أسماء 10 من رموز النظام السابق من قوائم منع السفر وترقب الوصول والمنع من التصرف في أموالهم السائلة والمنقولة والعقارية بعد قيامهم بسداد قيمة الهدايا التي حصلوا عليها من مؤسسة الأهرام.
 
وذكرت صحيفة ''الأهرام'' إن المستشار طلعت عبد الله نفى صحة الأنباء التي ترددت حول قيام عدد من مسئولي النظام السابق الهاربين خارج البلاد بتقديم طلبات إلى النيابة العامة للتصالح تمهيدا لحفظ القضايا المقامة ضدهم .
 
وقالت صحيفة ''الجمهورية'' إن النائب العام سيلتقي اليوم جيرمي براون وزير الدولة للشئون الداخلية البريطاني على رأس وفد رفيع المستوى لبحث التعاون القضائي بين البلدين.
 
وأشارت صحيفة ''الأهرام'' إلى أن نيابة الأموال العامة العليا استمعت أمس إلى أقوال الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الأسبق حول دوره في تعاقد وزارة المالية على طباعة كوبونات توزيع اسطوانات البوتاجاز من الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق بالأمر المباشر مما ترتب عليه إهدار 30 مليون جنيه من المال العام.
 
وقالت صحيفة ''الأهرام'' إن المستشار أسامة الصعيدي قاضي التحقيق المنتدب من وزير العدل للتحقيق في الوقائع المتعلقة بالجمعية التعاونية لإسكان الضباط
الطيارين تسلم قرار مجلس إدارة الجمعية الحالي باسترداد عدد من الفيلات المستولى عليها بمشروع الجمعية بالتجمع الخامس والتي تعادل قيمتها نحو 20 مليون جنيه.
 
وعلى صعيد أزمة النائب العام قالت صحيفة ''الأهرام'' إن مجلس إدارة نادي القضاة عقد أمس اجتماعا مع أعضاء النيابة العامة بحثو خلاله نظم وآليات العمل مع المستشار طلعت عبد الله النائب العام في ضوء المؤشرات المؤكدة لاستمراره وبقائه في منصبه كنائب عام.
 
وقالت الصحف إن طارق عامر رئيس البنك الأهلي المصري تقدم باستقالته أمس بعد 10 سنوات قضاها في بنوك مصر والمركزي والأهلي.
 
من جانبها، اعتبرت صحيفة ''الأهرام'' أن القرار الذي أصدرته محكمة النقض أمس الأول بإعادة محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك وزمرته في قضايا قتل المتظاهرين والفساد المالي ينطوي على دلالات بالغة الأهمية.
 
وقالت الصحيفة في افتتاحية عددها الصادر، اليوم الثلاثاء، إن أولى تلك الدلالات هي أن القضاء المصري يتمتع بالاستقلال التام في قراراته، وأنه يراعي
معايير النزاهة ومبادئ العدل والإنصاف، دون استجابة لأي ضغوط أو تدخل من أحد.
 
وأضافت الصحيفة أن ثاني الرئيس المخلوع، وزمرته، يتمتعون بمحاكمة عادلة، تتوافر لهم فيها كل ضوابط القانون والقسط، في شفافية كاملة، وعلي مرأي ومسمع من الجميع، في ظل دولة مؤسسات قوية، ودستور يكفل حقوق المتقاضين، ويضمن الفصل بين السلطات وثالثها أننا أمام نظام حكم يحترم القانون، ولا يعصف بمعارضيه.
 
وهنا نتذكر كيف أن الرئيس المخلوع كان يقدم معارضيه لمحاكمة مدنية، فإذا جاء حكمها لصالحهم، سارع بإحالتهم إلي القضاء العسكري، الذي كان يصدر أحكاما مشددة بإدانتهم.
 
وقالت الصحيفة ''من الدلالات أيضا أنه كان هناك بعد نظر في القرارات الرئاسية الخاصة بتشكيل لجنة لتقصي حقائق قتل الثوار، وإصدار قانون وتشكيل نيابة لحماية الثورة، علاوة على صدور قرار النائب العام بمنع رموز النظام السابق، المشتبه بهم، من السفر''.
 
من جهتها، أكدت صحيفة ''الجمهورية'' أن الحملات الأمنية عادت إلى الميادين والشوارع الرئيسية في محاولة جديدة نأمل لها النجاح والاستمرار في ضبط حركة الحياة اليومية لملايين المواطنين الذين تضرروا بشدة من الانفلات الأمني والأخلاقي والسلوكي.
 
وقالت الصحيفة في افتتاحية عددها الصادر، اليوم الثلاثاء، ''إن عودة الانضباط وتطبيق القوانين المنظمة لكافة النشاطات هي خطوة أولي ضرورية لتحقيق الأمن والاستقرار اللازمين لرفع عجلة الإنتاج وتنشيط الحياة الاقتصادية المتدهورة الآن بما يكفل رفع مستوي معيشة المواطن وتخفيف حدة معاناته اليومية''.
 
وأضافت الصحيفة أن المجتمع ينتظر من كافة المنظمات الأهلية والنقابات والاتحادات ومراكز الأبحاث المشاركة في دعم هذه الحملات بطرح أفكار واقتراحات غير تقليدية لتشغيل وتأمين حياة مستقرة لطوائف مهمشة تضطر للتعدي علي القانون من أجل لقمة العيش.