بالمستندات.. طلاب جامعة النيل يردون على تصريحات ''زويل''

كتبت - آية رمزي:
عقد طلاب وأولياء أمور جامعة النيل، اليوم الأحد، مؤتمرًا صحفيًا بنقابة الصحفيين، وذلك للرد على تصريحات العالم المصري الدكتور أحمد زويل، رئيس مجلس أمناء مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، بتقديم مجموعة من المستندات تنفي صحة تلك التصريحات، على حد قولهم.

الوضع القانوني
وقال الطلاب ردا على التصريحات ''زويل'' بأن ''الوضع القانوني ليس له أي صلة بالمرة''، رد طلاب النيل قائلين: '' ذلك غير صحيح، وأنه كان خصم لجامعة النيل من خلال محاميه، رجائي عطية، كما أنه طعن على الحكم الصادر لصالح جامعة النيل، مضيفين أن زويل هو من يشغل مقر الجامعة حاليًا وليس من المنطقي ألا يكون له علاقة بالموضوع قانونيًا، وذلك أيضًا بعدما أقر بنفسه في أحد البرامج التليفزيونية، وكذلك الفريق أحمد شفيق بعلاقة زويل بالمشكلة منذ اندلاعها في فبراير 2011''.

وأرفق الطلاب مع ذلك نسخة من الدعوى الصادرة عن محكمة القضاء الإداري التي تثبت بأن الدعوى مقامة من أولياء أمور الجامعة ضد كل من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير التعليم العالي، وآخرون من ضمنهم رئيس مجلس أمناء مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، الدكتور أحمد حسن زويل.

وذلك بالإضافة إلى صورة من تقرير مفوض من هيئة مفوضي الدولة يثبت تقدم ''زويل'' بطعن ضد رئيس جامعة النيل وأولياء أمور طلابها وآخرون، ما يثبت أنه خصم قانوني مباشر في القضية.

أرض الشيخ زايد
وفيما يتعلق بتصريحات ''زويل'' بأنه ''قام بوضع حجر الأساس في نفس الأرض سنة 2000 وتم تخصيص 300 فدان لمشروع زويل''، قال طلاب النيل إنه لا يوجد أي مستند رسمي لذلك، وأنهم يتحدوا وجود أي مستند يثبت هذا، مضيفين أن وضع حجر الأساس ليس مستند ملكية أو تخصيص ولا يثبت حتى أين أخذت هذه الصورة.

وأرفق الطلاب إثباتًا لذلك ''عقد بيع ابتدائي'' موثق من وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بحصول وزارة الاتصالات والمعلومات على مساحة أراضي أقل من 500 فدان؛ لإقامة جامعة تكنولوجية على الأرض المعروضة للبيع لتتم إقامتها متكاملة بما فيها من أبنية ومرافق داخلية وأعمال تنسيق الموقع، ذلك بالإضافة إلى مستند موقع من رئاسة الوزراء بتاريخ 8 مارس 2006 بالموافقة على منح المؤسسة المصرية لتطوير التعليم التكنولوجي حق الانتفاع لإقامة جامعة لا تستهدف الربح تحت مسمى ''جامعة النيل''.

جامعة خاصة
وبشأن تصريحه بأن ''جامعة النيل جامعة خاصة''، تساءل الطلاب ''ماذا إذا كانت جامعة خاصة فمن يملكها؟''، مضيفين بأن جامعة النيل لا يملكها أي أشخاص أو أي كيان خاص، وأنها ملكية عامة؛ لأن من أسسها مؤسسة أهلية لا تهدف للربح لها صفة النفع العام، وينطبق عليها كل اشتراطات الجامعة الأهلية التي نص عليها قانون الجامعات الأهلية ولائحته التنفيذية الصادرة في 2010.

كما أكد الطلاب على أن مجلس الجامعات الخاصة والأهلية وافق على تحويل ''النيل'' لجامعة أهلية في يناير 2011، نظرًا لانطباق كل مقومات الجامعة الأهلية عليها، ناشرين مستندات تحتوى على قرار جمهورى بإنشاء جامعة النيل، وجدول قارنوا به بين القرار الجمهوري الخاص بإنشاء جامعة النيل وبين الجامعات الخاصة الأخرى، وموافقة مجلس الجامعات الخاصة والأهلية على تحويل جامعة النيل إلى الجامعة الأهلية.

أموال الدولة
وفيما يتعلق بتصريحات ''زويل'' بأن جامعة النيل حصلت على450 جنيه من أموال الدولة؛ رد الطلاب بـ ''إن جامعة النيل لم تتلق أي مبالغ بتاتًا من وزارة الاتصالات أو من أي جهة حكومية أخرى''.

وأضاف الطلاب أنه إذا كان مقصودًا بالمبلغ هو الـ 420 مليون التي تمثل مجموع قيمة الأرض وتكلفة المباني فهي دائمًا كانت مملوكة لوزارة الاتصالات وتستخدمها جامعة النيل بحق انتفاع الأرض وبإيجاز المباني، وأن هذه المبالغ من الميزانية الاستثمارية للوزارة تمثل حوالي2.5% من قيمة رخصة المحمول الثالثة، وهي حصة الوزارة من عائد بيع الرخصة، وأن بعد موافقة مجلس الوزراء على هذا المبلغ في شراء الأرض وبناء مبنيين كلها.

وأرفق الطلاب فقرة من حيثيات حكم محكمة القضاء الإداري الصادر في 18 نوفمبر 2012 لصالح جامعة النيل وبها تأكيد على أن جميع أموال جامعة النيل ليست من أموال الدولة.

تنازل الجامعة
وبخصوص ما قاله ''زويل'' بأن جامعة النيل تنازلت بالكامل عن طارق خليل، رئيس الجامعة، رجع كل حاجة لوزارة الاتصالات، رد الطلاب: ''إن هذا الكلام غير صحيح، وأن جامعة النيل لم تتنازل عن أي شئ وطارق خليل، رئيس الجامعة والممثل القانوني لها، لم يتنازل ولم يعيد أي شئ لوزارة الاتصالات، وأن التنازل كان من رئيس مجلس أمناء المؤسسة الأهلية منفردًا، علمًا بأن الجامعة لها كيانها الاعتباري والقانوني المستقل عن المؤسسة، وقد حكمت المحكمة بعدم صحة هذه التنازلات''.

لمشاهدة باقي المستندات اضعط هنا و هنا