بالفيديو.. وزير العدل: أرفض مادة العزل وقانون الانتخاب
تطبيق مصراوي
لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
كتب- محمد الحكيم:
رفض المستشار أحمد مكي، وزير العدل، مادة العزل الواردة في الدستور الحالي، مطالباً بضرورة إصدار تشريع قانوني به ضوابط تضمن إقصاء من يثبت عليه الإفساد، وليس كل أعضاء الحزب الوطني، مؤكداً على أن الدولة المصرية تسعى إلى تحقيق معايير الجودة العالمية في جميع المجالات لتصل مصر فى مصاف الدول المتقدمة.
وقال مكي خلال لقائه ببرنامج ''في الميدان'' المذاع على فضائية ''التحرير'' السبت، إن الجدال المثار حول قانون الانتخابات غير منطقي، فمن حق أي إنسان أن يتظاهر ومن حق الدولة أن تمنع أي مخرب يحمل طوب وأسلحة وشماريخ تقتل وتصيب الآخرين، وأن يصدر تشريع بذلك، موضحا أن ما يسعى إليه هو قانون تنظيم التظاهر وهو ما يضمن عدم إضرار المتظاهرين.
وأشار إلى أنه رغم انتهاء علاقته بقانون الانتخابات بمجرد إقرار الحكومة له، لكنه يرفضه بشكل شخصي لأنه لم يعرض على الحوار المجتمعي.
وأكد مكي أن الحكومة ستلتقي مع رموز الإعلام في مصر ومنهم الإعلامي حمدي قنديل وياسر عبدالعزيز، من أجل التقدم بمشروع قانون تداول المعلومات لتكون مصر من أفضل 5 دول فى العالم فى حرية تداول المعلومات، موضحا أن معظم ما تنشره وسائل الإعلام في ''المانشيت'' يختلف عن مضمون الخبر، ولو صدقنا معظمها لاعترفنا أن هناك مستشارين منجدين في الاستفتاء على الدستور.
فيديو قد يعجبك:
