دعوى قضائية لإلغاء الرسوم التى تفرضها الوزارات والهيئات على المواطنين

كتب - محمود الشوربجي:

أقيمت اليوم دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة للمطالبة بإصدار حكم قضائي بإلزام كل من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس الشورى بصفته، ممثلًا عن السلطة التشريعية، والمستشار محمد متولي رئيس المجلس الأعلى للقضاء، بإصدار قرارات بصفه مستعجله بوقف تنفيذ جميع الرسوم التي فرضت على المواطنين بقرارات من الوزارات أو الهيئات، والنيابات، والهيئات القضائية، وإلزام كل من السلطة التشريعية بإصدار قانون بعدم تحصيل أي رسوم عن طريق وزارة المالية، وتخضع للجهاز المركزي للمحاسبات.

وقالت الدعوى التي حملت رقم 19302 لسنه 67 قضائية والتي أقامها عمر عبد الهادى المحامي، أنه قبل ثورة 25 يناير التي أقامها الشعب المصري ضد الظلم والفساد وأعقبه دستور عام 2012، وسقوط دستور 1971 ، فقد نص الدستور الجديد في مادته 26 على أن العدالة الاجتماعية أساس لكل مواطن، ولايجوز فرض ضرائب أو رسوم إلا في حدود القانون.

 وأكدت الدعوى أنه يجب إلغاء جميع الرسوم التي تفرضها سلطات الدولة الثلاثة التشريعية والقضائية والتنفيذية على المواطنين البسطاء اللذين يقعوا فريسة لازدواج هذه الرسوم، فنجد المواطن يدفع رسوم وزارة الدفاع والنقل وغيرها من باقى الوزارات، ورسوم السلطة القضائية كل هذا دون أن تخضع هذه الرسوم للأجهزة الرقابية لدخولها في صناديق خاصة للاستفاده منها.