بلاغ من محام للأعلى للقضاء يطالب بحبس وعزل النائب العام

كتب - صهيب ياسين:
 
تقدم المحامى خالد البري ببلاغ لمجلس القضاء الأعلى يتهم فيه النائب العام المستشار طلعت ابراهيم بارتكاب جريمة التوسط لدى هيئة قضائية وهو الأمر المجرم بنص قانون العقوبات ويستدعي عزله من منصبه، ومعاقبته بالحبس.
 
وذكر البري في بلاغه الذي حمل رقم 39 شكاوى مجلس القضاء الأعلى أنَّه فوجئ بمذكرة المستشار مصطفى خاطر المحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة والمقدمة لمجلس القضاء الأعلى منشورة على عدد من المواقع الإلكترونية وقال فيها إن النائب العام عنفه ومحاولة إجباره على  حبس 45 متهمًا في أحداث الاتحادية دون دليل إرضاءً لمؤسسة الرئاسة.
 
وأفاد البلاغ أن ميلشيات الإخوان قاموا بالقبض على عدد من المتظاهرين أمام قصر الاتحادية وسلمتهم لرئاسة الجمهورية  والذي ادعى رئيس الجمهورية في خطابة تلقيهم أموالًا متهمًا رئيس الجمهورية بتلقي المعلومات من جماعته التي ألقت القبض على النشطاء كما اتهمه بالتحريض على احتجاز مواطنين دون وجه حق داخل مؤسسة الرئاسة اضافة إلى تعرض هؤلاء للتعذيب داخل مقر رئاسة الجمهورية بحسب البلاغ .
 
وطالب البلاغ مجلس القضاء الاعلى بتطبيق نص المادة 120 من قانون العقوبات والتى تنص على ان كل موظف توسط لدى قاض او محكمة لصالح احد الخصوم او اضرارا سواء بالامر او بالطلب او الرجاء او التوصية يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 اشهر كما طالب بأحالة النائب العام الى التاديب وعزله من منصبه .