إحالة بلاغ للخارجية يطالب بفتح ملف أسرى مصر في حربي 56 و 67

كتبت - مروة صابر:

أحال النائب العام طلعت إبراهيم، إلى وزارة الخارجية بلاغ يطالب بفتح ملف الأسرى المصريين لدى إسرائيل أعقاب حربي 1956 و1967 لاتخاذ ما يلزم قانونا.

وكان محمد عبد العليم داود، عضو نقابة الصحفيين وعضو مجلس الشعب والجمعية التأسيسية لصياغة الدستور ، قد تقدم ببلاغ إلى النائب العام قال فيه ''إن  ما يقرب من 50 ألف من الأسرى المصريين قد أسرهم العدو الإسرائيلي في اعقاب حربي 1956 و1967 وقام العدوان الإسرائيلي بأكبر مجازر في تاريخ البشرية حيث قام بقتلهم وهم أسرى بالدبابات، ورميًا بالرصاص وذلك دون ذنب، في جريمة سطرت من أبشع الجرائم، وقد أصيبت أسر هؤلاء الشهداء بأضرار أدبية مورثة ومادية، كما أصيب الوطن أيضا''.

وأضاف البلاغ أن هذه الجريمة يسأل عنها العدو الإسرائيلي وحكوماته المتتالية في ظل تواطؤ وصمت من الحكومات المصرية المتعاقبة، وهذه الجريمة تستحق فتح ملفاتها، وأسر هؤلاء الشهداء يستحقون تعويضات طبقًا لقواعد القانون الدولي، وان مرتكبي هذه الوقائع يستحقون العقاب جنائيا.

وطالب البلاغ من النائب العام اتخاذ اللازم قانونًا وفتح هذا الملف وحصر هؤلاء الشهداء من الأسرى المصريين تحديدا وبأسمائهم الصحيحة وتفاصيل الوقائع والمسئول عنها خاصة وان هناك اعترافات من مرتكبي المجازر الإسرائيليين وتولوا مواقع وزارية في الحكومة الاسرائيلية منهم وزير البنية التحتية بن اليعازر، على حد ما جاء بالبلاغ.

واستدل البلاغ بالاعترافات الواردة في فيلم ''روح شاكيد''، الذى أذاعه التليفزيون الإسرائيلي بالإضافة الى الوثائق الموجودة في وزارة الخارجية ووزارة الدفاع ووزارة الشئون الاجتماعية والدعاوى المرفوعة في المحاكم المصرية والكتب الصادرة في هذا الشأن ومنها كتاب صادر للدكتور سيد عيسى باسم ''قتلى الأسرى المصريين''.