رسالة أوباما لمرسي وحكم تأييد حل مجلس الشعب يتصدران الصحف

القاهرة- (أ ش أ):

اهتمت الصحف الصادرة صباح اليوم الأحد بالرسالة الخطية التي تلقاها الرئيس محمد مرسي من نظيره الأمريكي باراك أوباما بشأن رفض الولايات المتحدة للفيلم المسىء للدين الإسلامي، بالإضافة إلى حكم المحكمة الإدارية العليا بتأييد الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بشأن حل مجلس الشعب بأكمله.

وذكرت صحيفة ''الأهرام'' أن رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي تلقى رسالة من الرئيس الأمريكي باراك أوباما أكد فيها رفض الولايات المتحدة للفيلم المسىء للدين الإسلامي والقيم الأمريكية، مشددا في الوقت ذاته على أنه ليس هناك أي مبرر للعنف ضد الأبرياء.

ونقلت الصحيفة عن المتحدث باسم رئاسة الجمهورية الدكتور ياسر علي قوله - إن الرئيس أوباما أكد في رسالته أيضا أنه يقدر التصريحات الهامة التي أصدرتها الرئاسة المصرية بعد الأحداث الأخيرة أمام السفارة الأمريكية لإدانة العنف وكذلك التصريحات الهامة التي أصدرها الرئيس مرسي والتي أكد فيها على حماية البعثات الدبلوماسية بمنشأتها وأفرادها في هذه الظروف الحرجة التي تمر بها البلاد.

من جانبها، أشارت صحيفة ''الجمهورية'' في هذا الصدد إلى أن أوباما أكد خلال رسالته أن تصريحات الرئيس مرسي الأخيرة هى جزء من القيم المصرية الأصيلة التي تدعم الشراكة مع الولايات المتحدة، وتابع أوباما ''أتطلع إلى العمل معكم فى الأشهر المقبلة للتقدم في الشراكة الاستراتيجية بين البلدين''.

وفي السياق ذاته ، ذكرت صحيفة ''الشروق'' أن رسالة أوباما للرئيس مرسي جاءت قبيل زيارة الرئيس إلى نيويورك غدا لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأشارت الصحيفة إلى أن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة ياسر على أكد - خلال رده على سؤال حول تحديد لقاء للرئيس مرسي مع نظيره الأمريكي - أنه لم يتم حتى الآن تحديد لقاء يجمع بين الرئيسين.

كما اهتمت الصحف بحكم المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة الذي أصدرته وأكدت فيه أن مجلس الشعب الذي تم انتخابه عقب ثورة 25 يناير، قد زال وجوده بقوة القانون.

وقالت صحيفة ''الأخبار'' إن هذا الحكم جاء في ضوء الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا في 14 يونيو الماضي، والقاضي بعدم دستورية بعض مواد قانون مجلس الشعب الذي تكون هذا المجلس على أساس منها.

وأشارت الصحيفة إلى ما قالته المحكمة الإدارية العليا في حيثيات حكمها إنه متى كانت الانتخابات التي أسفرت عن تكوين مجلس الشعب، قد أجريت بناء على نصوص ثبت عدم دستوريتها، فإن مؤدى ذلك ولازمه أن تكوين المجلس بكاملة يكون باطلا منذ انتخابه، بما يترتب عليه زوال وجوده بقوة القانون اعتبارا من تاريخ انتخابه دون حاجة لاتخاذ أي إجراء آخر.

ولفتت الصحيفة إلى ما أكدته المحكمة من أن المحكمة الدستورية العليا تقوم وحدها بتحديد الآثار التي تترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة لقيام موجب تحديدها، ومن ثم فلا اختصاص لأية جهة في هذه الحالة في تحديد الآثار مرة أخرى، على اعتبار أن هذه المحكمة (الدستورية العليا) تكون قد أعملت سلطتها في هذا الشأن، بحسبانها صاحبة الاختصاص الأصيل في تحديد مثل هذه الآثار سواء كانت آثارا مباشرة أو غير مباشرة.

وأوضحت الصحيفة ما ذكرته المحكمة الإدارية العليا، من أن المحكمة الدستورية بينت الآثار المترتبة على حكمها بعدم دستورية النصوص التي تكون على أساس منها مجلس الشعب، بأن المجلس قد زال وجوده بقوة القانون نظرا لبطلان تشكيله منذ انتخابه، وبالتالي لا يكون للمحكمة الإدارية العليا أي اختصاص في النظر فيما حددته المحكمة الدستورية العليا كآثار لحكمها، لما في القول بغير ذلك من تسليط لرقابة هيئة قضائية ذات استقلال وهى مجلس الدولة، على هيئة قضائية أخرى مستقلة هى المحكمة الدستورية العليا بالمخالفة للأحكام الدستورية وأحكام قانون المحكمة الدستورية، التي جعلت لأحكام هذه المحكمة حجية مطلقة في مواجهة كافة سلطات الدولة.

وقالت صحيفة ''الجمهورية'' في تعليق عددها الصادر صباح اليوم الأحد، إنه على الرغم من إيجابية الاتفاق المبدئي الذي توصلت إليه الجامعة العربية والاتحادان الأوروبي والأفريقي ومنظمة التعاون الاسلامي حول السعي المشترك لمواجهة قانونية لمن يمارس ازدراء الأديان أو الاعتداء على المقدسات.. فإن ظاهرة الأعمال المسيئة للإسلام خصيصا في تزايد وممارسات مختلفة تخرج للعالم كلها تحت مظلة الحرية التي يكفلها القانون للأفراد والمجتمعات.

وأشارت الصحيفة إلى أنه وبعد مسلسل طويل من الإساءات التي تصاعدت منذ انهيار برج التجارة العالمي هنا وهناك .. يواجه المسلمون وأنصار الدين الحنيف باستفزازات ليس آخرها الرسم الكاريكاتيري المسيء للرسول محمد (صلي الله عليه وسلم) في الجريدة الفرنسية.

ولم تنكر الصحيفة بالمقابل تعاطف المسئولين في البلدان التي شهدت هذه الاهانات مع المسلمين واستنكارهم لما يحدث.. لافتة إلى مبادرة المفتي بالشرح والكتابة ومخاطبة أهل الغرب في أكثر الوسائل الاعلامية انتشارا إلى ضرورة أن نفكر بهدوء ونتمسك بالفرصة السانحة، ببذل أقصى جهد لفتح حوار حقيقي وصادق ومخلص مع الآخرين.. والوصول إلى قانون دولي.. ينيب المحكمة الجنائية الدولية في بحث هذه القضايا ومعاقبة المسيء للإنسانية وليس الإسلام فقط.

وأعربت الصحيفة عن أملها أن تكون الدورة الجديدة للجمعية العامة للأمم المتحدة المكان المناسب لذلك.

من جانبها، قالت صحيفة ''الأهرام'' في تعليق بعددها الصادر صباح اليوم، إن من حق أي فئة في الدولة أن تبحث عن حقوقها الضائعة، وتحاول توفير حياة كريمة في معيشتها، خاصة بعد سنوات طويلة من الغبن الذي طال فئات كثيرة في المجتمع، وأدى إلى تدهور مستويات المعيشة والأجور.

ورأت الصحيفة، أن المطالبات الفئوية التي تتصاعد الآن لابد أن تراعي الأحوال الاقتصادية للدولة، وضرورة أن تتم إجراءات رفع المستوى المعيشي من خلال خطة متكاملة لتوفير الموارد اللازمة لهذا الغرض.

وأشارت إلى أن زيادة موارد الدولة النقدية تتم من خلال محورين فقط، إما زيادة معدل النمو بنسبة أكبر من الزيادة السكانية، وبشكل يوفر موارد جديدة حقيقية يمكن استخدامها فى زيادة الأجور، وتلبية المطالب الفئوية، أو طباعة بنكنوت جديد دون زيادة حقيقية فى معدل النمو، وهو ما سيؤدى إلى زيادة التضخم، وبالتالى ارتفاع أسعار السلع والخدمات، لندور فى حلقة مفرغة بين ارتفاع الأسعار وطباعة البنكنوت.

وأوضحت الصحيفة أن هذا يعني ضرورة تنظيم المطالب الفئوية بما يتناسب مع الحالة الاقتصادية للدولة، بمعنى أن تتم تلبية الطلبات الممكنة الآن التى تغطيها مواردنا الحالية، مع تأجيل باقى الطلبات حسب جدول زمنى محدد حسب توافر موارد مالية حقيقية.

وحذرت الصحيفة من أن استخدام سلاح الإضرابات من أجل مطالب فئوية دون وعي بحقيقة الوضع الاقتصادي، سيؤدي إلى تدهور الأحوال الاقتصادية لجميع فئات المجتمع، وسنشعر جميعا أن أي زيادات في الأجور حصلنا عليها لم تعد لها قيمة نتيجة ما يتبعها من زيادات ضخمة في الأسعار، فلا مفر من تنظيم المطالب الفئوية حسب الموارد الحالية لننجو جميعا من هذا الفخ.