بلاغ يتهم ابن شقيقة فاروق حسنى بتسريب معلومات البورصة لنجلي مبارك

كتب - صهيب ياسين وأحمد الشرقاوى: 

تقدم المحامى أحمد بدوى عبد المحسن المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة ببلاغ للنائب العام ضد تامر عوف همام ابن شقيقة وزير الثقافة السابق فاروق حسنى  وعضو لجنة السياسات بالحزب الوطنى المنحل يتهمه فيه باستغلال النفوذ السياسى والتربح من أعمال وظيفته مما جعله يحقق ثروات وعقارات وأموال سائبة تزيد عن 2 مليار جنيه فى سنوات قليلة، وكذلك تسريبه ونقل المعلومات الاقتصادية والسياسية، ومساعدة بعض رجال الاعمال والبنوك والشخصيات العامة فى تحقيق ثروات مالية طائلة من خلال تسريبه ونقله للمعلومات الاقتصادية والسياسية، وأسرار البورصة والقررات المؤثرة على اسعار الأسهم داخل البورصة صعودا وهبوطا، وطالب بالتحقيق معه فى تضخم ثروته بما لا يتناسب مع دخله المشروع  وبفحص عناصر الذمة المالية له ولأسرته

وذكر فى بلاغه الذى حمل رقم 20116 لسنة 2012 بلاغات النائب العام أن المشكو في حقه، حقق رباح وثروات طائلة نتيجة استغلاله لسلطات وظيفته وعلاقته بالوزراء، وأعضاء لجنة السياسات بالحزب الوطنى المنحل وعلاقته بكبار رجال البنوك والمال والاعمال، الذين حققوا ثروات مالية طائلة، وذلك عن طريق تسريب معلومات اقتصادية وسياسية، ومساعدة ياسر سليمان هشام الملاوانى رئيس مجلس ادارة شركة ''اى اف جى ''هيرمس للسمسرة التابعة لشركة هيرمس القابضة للتعامل فى الاوراق المالية والتلاعب فيها عن الفترة من 2002 وحتى بداية 2011 عن طريق التلاعب وتسريب القرارات والمعلومات الاقتصادية والسياسية الهامة، والتى تؤثر فى اتجاه البورصة المصرية صعودا وهبوطا لصالح جمال وعلاء مبارك ولصالح حسن هيكل الرئيس التنفيذى لشركة ''اى اف جى ''هيرمس، وقد دأب المشكو فى حقه فى استغلال المعلومات الوظيفية، التى كانت تتاح له من خلال موقعه الوظيفى لتحقيق مصالح ومكاسب شخصية، ولتحقيق تربح عن طريق شراء أسهم وبيعها لنفسه، كعميل لشركة هيرمس للسمسرة ولصالح سالفى الذكر بحسب ما يتوفر لديه من معلومات سرية من مجلس الوزراء ومجلسى الشعب والشورى

كما أنه تربح أيضا من خلال تسريب معلومات اقتصادية وسياسية ،عن طريق مساعدة ياسين لطفى منصور، والذى تم تسهيل حصوله على مساحات شاسعة من أراضى الدولة بأسعار زهيدة فى مناطق ومحافظات مختلفة مثل ارض بالم هيلز بمدينة 6 أكتوبر، حيث قام بعد ذلك بالدخول شريك معه بنسبة دون أن يدفع أى مبالغ حقيقية، لقيامه بتسهيل اجراءات تخصيص الأراضى واقامة المدينة السكنية عليها، وأصبح يمتلك واسرته اسهم فى تلك الشركة تقدر بالملايين دون ان يدفع اية مبالغ حقيقية

وأضاف فى بلاغه أنه أيضاً، قام بتسريب معلومات اقتصادية وسياسية، ومساعدة أحمد عز أمين تنظيم الحزب الوطنى المنحل، والذي تم تسهيل حصوله على أراضى كثيرة فى مدينة السادات، ومناطق أخرى، حيث أن المشكو فى حقه كان يشغل منصب المنسق لمكتب الاتصال السياسى بين مجلسى الشعب والشورى ومجلس الوزراء