التيار الشعبي: كنا نأمل أن تكون الحكومة على قدر الثورة وأهدافها

كتب- محمد سعيد:

قال التيار الشعبي الحكومة الجديدة مثلت ''إحباطا لآمال كثيرين ممن كانوا يراهنون على إمكانية تشكيل حكومة وطنية تتسع لكل قوى وتيارات المجتمع، كما تعهد من قبل الدكتور محمد مرسي''.

وأضاف التيار في بيان له يوم الجمعة، إن التشكيل الوزاري جاء أقل كثيرا من كونها حكومة تعبر عن الثورة وقادرة على تحقيق أهدافها، على حد وصف البيان.

وأوضح البيان أن ''الحكومة الجديدة فضلا عن كونها لم تعبر حقا عن التزامات وتعهدات سياسية سابقة للرئيس المنتخب، فهي أيضا حكومة جاءت بأغلبية تكنوقراط، وهو أمر غريب يجعلنا نتساءل حول فهم منصب الوزير وهل هو مجرد موظف فني متخصص أم أننا في عهد الثورة نحتاج لوزراء سياسيين بالأساس؟''.

وانتقد البيان تمثيل المرأة والأقباط والشباب في هذه الحكومة، حيث تتواجد سيدتين إحداهن قبطية، وأضاف: ''أن المتوسط العام لأعمار الوزراء لا يزال يدور في فلك الخمسينات والستينات دون أدنى اقتراب من كفاءات في جيل جديد شاب فجر الثورة وقادها!!''.

وأشار التيار الشعبي إلى أن هذه الحكومة الجديدة تؤكد انه لا خلاف حقيقي أو جوهري بين جماعة الإخوان المسلمين وبين المجلس العسكري حول طريقة إدارة البلاد والسياسات العامة، وهذا واضح ومترجم في اختيار الوزراء، فالإعلان الدستوري المكمل الذي اعتصمت من أجله جماعة الإخوان هو نفسه الذي التزمت الجماعة ببنوده دون معارك في التشكيل الحكومي''.

وتابع البيان: ''اختيارات الوزراء تؤكد انه لا جديد تحت الشمس في طرق ومعايير اختيار المسئولين ولا السياسات، رغم وجود المزيد من التدقيق في النزاهة والأخلاق والسمعة الطيبة والتدين في بعض الأحيان، وهو ما قد يفسر اختيار كثير من الوجوه المحسوبة تقليديا على النظام السابق في الحكومة الجديدة''.

ولفت البيان إلى أنه كان يأمل أن يكون تشكيل الحكومة على قدر الثورة وطموحها وأهدافها، وأن تمثل تجسيد حقيقي لالتزامات الرئيس المنتخب.

وأعلن التيار الشعبي عن دعمه ومساندة هذه الحكومة قدر المستطاع، ولكن في نفس الوقت سيتم مواجهة هذه الحكومة ومراقبتها ومعارضتها إذا ابتعدت عن خدمة الناس وتحقيق مصالحهم.

ودعا التيار الحكومة إلى أن يكون أولى اهتماماتها هي هموم الناس ومشاكلهم اليومية وحل أزمات المياه والكهرباء واستعادة الأمن وتوفير لقمة العيش وفرص العمل وتدوير عجلة الاقتصاد والاستثمار .

كما دعا التيار لإعلان عن خطة محددة بتوقيتات محددة للرأي العام لتكون محل مراقبة ومحاسبة شعبية، والبدء فورا في تنفيذ برنامج الدكتور مرسي للمائة اليوم الأولى.