المحافظين: اقتراح مكي حول ''الطوارئ'' يخدم فصيل بعينه ويعيدنا لنظام مبارك

كتب - محمد سعيد:

عبر حزب المحافظين عن دهشته وتعجبه من اقتراح المستشار احمد مكي، وزير العدل، حول قانون الطوارئ الجديد، حيث قال الحزب أنه فى الوقت الذى تتطلع فيه مصر لمستقبل يعيش فيه أبناؤها مناخًا ديمقراطيًا حقيقيًا، ونسيان ما عانوه من ويلات جراء تطبيق قانون الطوارئ، فوجئ الحزب بمقترح وزير العدل حول قانون الطوارئ الذى أعتبره الحزب أنه يعيد إلى الأذهان، صورة النظام السابق وبطشته بادعائه حالة الطوارئ.

وتساءل الحزب - في بيان له اليوم الأربعاء - حول جدوى اقتراح هذا القانون فى الوقت الحالي وتزامنه مع مناقشة الجمعية التأسيسية لباب الحقوق والحريات!،  كما تعجب الحزب من توقيت  إثارة هذا المقترح أثناء مطالبة الجميع في مصر بحرية القلم وحرية التظاهر السلمى والتعبير عن الرأى، وفى الوقت الذى يستأثر فيه رئيس الجمهورية بسلطة التشريع!

وأكد البيان أن هذا القانون ما هو إلا تهديدًا لحرية التعبير عن الرأى بكل الوسائل ومحاولة لتكبيل المعارضة وتقليم أظافرها، ورفض الحزب مجرد التلويح بهذا الاقتراح.

وتابع البيان، أن الحزب يؤسس لموقفه الرافض هذا على خلو مشروع القانون من أي ضوابط ومحددات وضمانات حقيقية تحول دون إساءة استخدام هذا القانون، بالإضافة إلى غياب الرقابة الشعبية المتمثلة فى مجلس الشعب الذى يختص دون غيره بسلطة التشريع، حيث أعتبر الحزب أن مجلس الوزراء لا يعتبر بديلًا لمجلس الشعب ولا يستمد شرعيته لمجرد كونه معين من قبل رئيس الجمهورية.

وأكد الحزب أن استعادة الأمن فى الشارع لا يحتاج لقانون طوارئ، إنما يحتاج للعمل بإخلاص من قبل رجال الأمن.

كما شدد الحزب على حرية المواطنين، مضيفًا أنه لا يمكن المساس بها تحت أي ظرف من الظروف، ومهما كانت الإدعاءات، كما أعتبر اقتراح المستشار أحمد مكي محاولة لتقييد الحريات العامة والخاصة لصالح السلطة التنفيذية، ولتمكين فصيل سياسي واحد على حساب باقى أطياف المجمتع.