ائتلاف جبهة الصمود بالأسكندرية يرفض مشروع قانون الطوارىء الجديد

الأسكندرية - محمد محجوب أبو العلا :
أعلن ائتلاف جبهة الصمود - أحد الائتلافات الثورية و السياسية بالأسكندرية - عن رفضه التام للمشروع المتقدم به وزير العدل المستشار أحمد مكى لقانون الطوارىء الجديد شكلا وموضوعا والذى تقدم به وزير الداخلية حيث اعتبر أعضاء الائتلاف أن مثل هذا القانون يعتبر إلتفاف على أحد أهم مطالب الثورة.

وأوضح أحمد على عضو المكتب التأسيسى للائتلاف أن هذا الرفض جاء لعدم ثقتنا أو احترامنا لوزارة الداخلية ولا الذين يعملون بها, وذلك لأسباب لا تخفى على أحد و نحن على يقين من أنه معلوم ما هى القرارات المطلوبة لنستعيد الثقة والإحترام وإعادة أسم وزارة الداخلية ولكن تبقى الآليات للتنفيذ وهذا من المفترض أن تصل إليه موسسة الرئاسة.

كما اعتبر أن هذا القانون هو تسليم بعجز مؤسسة الرئاسة أمام عجز وزارة الداخلية عن التعامل مع الإنفلات الأمنى بالقانون بسبب إستسهال البلطجية - على حد وصفهم - العاملين بوزارة الداخلية العمل بقانون الطوارىء وتركهم درب التعلم واستسهال درب البلطجة.

أيضا رأى أن هذا القانون يدل على عجز موسسة الرئاسة عن ابتكار حلول فى إطار القانون للقضاء على الانفلات الأمنى مما يوحى أن موسسة الرئاسة وهى لازالت فى أول الطريق لتحقيق أهداف الثورة عاجزة عن إيجاد الآليات لذلك , بالإضافة إلى أن قانون الطوارىء هو مصدر لصناعة البلطجة.

و سيعمل قانون الطوارىء الجديد على زيادة الفجوة بين المجتمع والأمن , و سيفتح المواجهة بين الثوار وبلطجية الوزارة الذين ينتظرون هذا القانون للثأر.

و اختتم أحمد على تصريحاته وقال بالرجوع لدور كل جهاز أمنى فى مصر نجد أن هذه الوزارة من أهم مهامها هى حفظ أمن المواطن فإذا كان المنوط لهم هذا الأمر عاجزين عن أدائه بدون قانون الطوارى فلنستبدلهم بمن يستطيعون , أما من انتسبو إلى الكلية التى أهلتهم لدخول هذه الوزارة من أجل البلطجة أو المنصب أو الجاه ولم يتغيروا ولم يستقيلوا ولازالوا يرتدون الزى الذى تلوث بارتدائهم له , أنتم العار الثانى المسكوت عنه حتى الآن.