حمزاوي : تركيز السلطات التشريعية والتنفيذية في يد الرئيس .. مرفوض

كتب – محمود الطباخ:

أكد الدكتور عمرو حمزاوي – عضو مجلس الشعب السابق وأستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن إلغاء الإعلان الدستوري المكمل، والتغييرات في قيادات الجيش قرارات تستجيب لقاعدة مستقرة في الدولة المدنية وهي خضوع المؤسسة العسكرية لإشراف المدنيين المنتخبين .

وأشار حمزاوي، عبر تغريدة على موقع التواصل الإجتماعي ''تويتر''، مساء اليوم الأحد، أن هذه القرارات تنهي الموقع الاستثنائي وغير الديمقراطي للمجلس العسكري، وتعيد الجيش لمهمته الأصيلة وهي الدفاع عن الوطن وحمايته وتجدد دماء قيادات .

وأضاف أن تركيز السلطات التشريعية والتنفيذية بين يدي الرئيس محمد مرسي  مرفوض، ويثير المزيد من المخاوف بشأن احتكار السلطة من جانب فصيل واحد، مؤكداً أن على الرئيس أن يتشاور فورا مع القوى الوطنية بشأن البحث عن مخرج ديمقراطي لممارسة السلطة التشريعية إلى حين انتخاب مجلس الشعب .

يذكر أن الرئيس محمد مرسي قد أصدر قراراً، الاحد، بالغاء الاعلان الدستوري المكمل، وإحالة المشير حسين طنطاوي وزير الدفاع والفريق سامي عنان رئيس الأركان للتقاعد.