النجار: يطالب بتوضيح أسانيد قرار الرئيس بعودة البرلمان

كتب – سامي مجدي:
طالب الدكتور مصطفى النجار، عضو مجلس الشعب العائد، الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية وفريقه القانوني بإصدار مذكرة تفصيلية توضح الأسانيد القانونية والدستورية التي اعتمد عليه قرار مرسي بعودة البرلمان المنحل.

وكتب النجار، على صفحته بموقع التواصل فيسبوك، يقول: ''لا نريد أن يتهم البرلمان بتجاوز الأحكام القضائية وخرق القانون''، مضيفا أن سيادة القانون تعني ترسيخ معنى الدولة.

وأشار إلى أنه لابد من وجود مخرج يحفظ للقانون هيبته.

وكان رئيس الجمهورية قد أصدر قرارا بعودة مجلس الشعب المنحل بموجب حكم قضائي صادر عن المحكمة الدستورية العليا، لعقد جلساته وممارسة اختصاصاته المنصوص عليها بالمادة 33 من الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30 مارس 2011.

وينص القرار أيضا على ''إجراء انتخابات مبكرة لمجلس الشعب خلال ستين يوما من تاريخ موافقة الشعب على الدستور الجديد والانتهاء من قانون مجلس الشعب''.

وكانت المحكمة الدستورية العليا في مصر قد أصدرت في 14 يونيو الماضي حكماً قضت فيه بعدم دستورية قانون انتخابات مجلس الشعب، معتبرة أن تكوين المجلس بكامله ''باطل منذ انتخابه وأن المجلس بالتالي غير قائم بقوة القانون بعد الحكم بعدم دستورية انتخابه دون حاجة إلى اتخاذ أي إجراء آخر''.

هذا ودعا الدكتور سعد الكتاتني إلى جلسة عامة لمجلس الشعب غدا الثلاثاء

اقرأ أيضا :

مصطفى النجار: موقف ''النور'' فى دعم أبو الفتوح يمثل ميلادا سياسيا جديدا للحزب