''بطيخ'' يقترح تجميد السلطات التشريعية للبرلمان لتجنب الصدام مع ''العسكري''

كتبت - سلمى عرابي :

أكد الدكتور رمضان بطيخ، أستاذ القانون الدستورية بجامعة عين شمس، أن قرار الرئيس محمد مرسي بعودة مجلس الشعب لا يتعارض مطلقاً مع حكم المحكمة الدستورية العليا.

و أوضح في تصريحات عبر الهاتف لبرنامج '' تحيا مصر '' المذاع على فضائية '' المحور + ''، أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة هو الجهة التي كانت تتولى مهام رئيس الجمهورية سابقاً، لذلك قامت بإصدار القرار رقم 350 بحل مجلس الشعب، بناءاً على حكم المحكمة الدستورية العليا ، أما بعد انتخاب رئيساً للبلاد فإنه من حقه سحب القرار الذي أصدره العسكري مسبقاً بحل مجلس الشعب، لأنه أصبح يمثل السلطة الموازية للسلطة التي اتخذت قرار الحل، مؤكداً أن ذلك لا يعني التطرق الى حكم الدستورية، حيث يظل الحكم سارياً، مع عدم وجود أليات تنفيذه، حيث أغفل الاعلان الدستوري الأصلي و المكمل أليات تنفيذ هذا الحكم، و هو الأمر الذي يتطلب وضع دستور جديد يبين تلك الأليات .

وأشار أن المخرج من هذا المأزق يكمن إما في استمرار عمل مجلس الشعب، حتى وضع الدستور الجديد و بيان كيفية التعامل مع الحكم الصادر من الدستورية العليا، عن طريق الغاء الإعلان الدستوري المكمل، مشيراً الى حق رئيس الجمهورية في الغائه أو تعديله، و من ثم إعادة صلاحيات مجلس الشعب .

و في اختتام تصريحاته أكد بطيخ على ضرورة تفادي الصدام بين المجلس الأعلى للقوات المسلحة، و الذي يمثل السلطة التشريعية الدستورية حالياً، و مجلس الشعب - حال استمراره -، و الذي يمثل السلطة التشريعية الفعلية، قائلا :'' هناك إمكانية تجميد السلطات التشريعية للبرلمان، و منحها للمجلس الأعلى، لحين وضع الدستور الجديد'' .

اقرأ أيضًا:

مصراوي ينشر القائمة الكاملة لأعضاء تأسيسية الدستور