الجبهة الديمقراطية: عودة البرلمان للانعقاد بداية الاستبداد السياسي

كتبت - أميرة حسنى :

وصف السعيد كامل، رئيس حزب الجبهة الديمقراطية، قرار الرئيس الدكتور محمد مرسي بعودة البرلمان المحل للانعقاد بعد صدور حكم نهائي من المحكمة الدستورية ببطلانه، بأنه اهدار لدولة المؤسسات ومخالفة يعاقب عليها القانون .

وتساءل كامل، فى بيان أصدره الحزب مساء اليوم الأحد: كيف يحترم المواطن أي حكم قضائى وقد أهدره رئيس الجمهورية؟!، وكيف للمواطن أن يثق بأي تشريع يصدر عن برلمان صدر ضده حكم بالبطلان وأعاده رئيس الجمهورية بقرار  جمهوري؟، وكيف يثق المواطن في قرارات رئيس دولة لا يحترم السلطة القضائية؟، ولو كان الرئيس واثق من قانونية القرار فلماذا نص على عودة البرلمان لمدة 60 يوما أو لوضع الدستور ثم تجرى إنتخابات جديدة؟ .

وأضاف: في الوقت الذي ننتظر فيه تشكيل حكومة وتنفيذ الرئيس وعوده خلال المائة يوم الأولى  يفاجئ الرئيس المنتخب الجميع بهذا القرار الذي أهدر حكما قضائيا من أعلى سلطة قضائية بالبلاد ؛ ويبدو أننا على أبواب صدام بين السلطة التنفيذية والسلطة القضائية ؛ وربما يدخل المجلس الأعلى للقوات المسلحة طرفا  فيها ؛ وهو صاحب سلطة التشريع طبقا للاعلان الدستوري المكمل.

وأضاف: أننا على أبواب استبداد سياسي أكبر من النظام السابق؛ حيث كنا نتحدث في الماضي عن توغل السلطة التنفيذية على السلطة القضائية؛ أما الآن فقد ابتلعت السلطة التنفيذية السلطة القضائية ؛ ونحن نهيب بالقضاة التصدي لهذه الهجمة الشرسة؛ ووقف هذا القرار؛ والامتناع عن العمل لحين ضمان استقلال القضاء.

وقال كامل :" ان الرئيس محمد مرسي يبدو أنه ما زال يعيش في جلباب جماعة الإخوان المسلمين ؛ واذا عاد البرلمان للانعقاد فمن حق أي مجموعة أن تذهب الى مجلس الوزراء و تقوم بتشكيل حكومة جديدة ، ويجب على وزارة الداخلية والقوات المسلحة منع أي شخص من دخول البرلمان " .

إقرأ أيضا:

وكالات الأنباء العالمية تبرز قرار مرسي بعودة البرلمان المنحل