التمييز بسبب ''الأصل العرقي'' يثير أزمة داخل لجنة الحريات العامة بتأسيسية الدستور

القاهرة - أ ش أ:
كشفت مصادر بلجنة الحقوق والحريات العامة والواجبات بالجمعية التأسيسية للدستور اليوم الأربعاء عن أن اللجنة قطعت شوطا كبيرا فى مناقشة باب الحريات العامة بالدستور الجديد.

وقالت المصادر إنه تم استحداث عدد من المواد الجديدة بعد الإطلاع على الدساتير المصرية بداية من دستور 1923 وصولا إلى دستور 71 ، وتم الاتفاق على نحو 7 مواد من باب الحريات الذى من المقرر أن يضم 17 مادة.

وكانت اللجنة قد شهدت خلافات بين أعضائها بسبب إضافة مادة جديدة إلى باب الحريات العامة فى الدستور الجديد تنص على ''أن الكرامة الإنسانية حق لكل مواطن ولا يجوز المساس بها أو إهدارها بأية صورة''.

وشهدت مناقشات المادة خلافا حادا بين الناشطة الحقوقية منال الطيبى وأعضاء اللجنة حول إضافة كلمة ''الأصل العرقى'' لمادة التمييز ففى الوقت الذى طالبت فيه الطيبى بإضافة كلمة (الأصل العرقى) رفض أعضاء اللجنة وتمسكوا بأن تكون (الأصل) فقط دون إضافة العرقى على اعتبار أن المصريين سواء ولا يوجد هناك أعراق بمصر فالجميع مصريون متساوون أمام القانون.

وأكدت اللجنة على مبدأ المساواة بين المصريين جميعا أمام القانون وأنه لا تمييز بينهم على أساس الأصل أو المكانة الاجتماعية أو الجنس أو العقيدة أو الدين.

اقرأ أيضا:

''النور'': نتمسك بتطبيق أحكام الشريعة سواء وضعت في الدستور أم لا