صرف علاوة خاصة بنسبة 15 بالمئة للعاملين بالقطاع الخاص

القاهرة – (أ ش أ):
تم الاتفاق بين ممثلي أصحاب الاعمال والعمال على صرف علاوة خاصة للعاملين بالقطاع الخاص والجمعيات والمنظمات غير الحكومية والهيئات الخاصة بنسبة (15 بالمئة) من الأجر الأساسي للعامل في 30 يونيو 2012 أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ.

وسيصرف الحافز دون حد أدنى أو أقصى ما لم يكن النظام الداخلي للمنشأة يسمح بأكثر من ذلك. ووفقا للظروف الاقتصادية والمالية لكل منشاة ولا تعتبر هذه العلاوة جزءاً من الأجر الأساسي للعامل ولا تخضع لأية ضرائب أو رسوم.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى ترأسه السيد رفعت حسن وزير القوى العاملة والهجرة بديوان عام الوزارة اليوم الأحد بحضور ممثلي منظمات أصحاب الأعمال والعمال لبحث تقرير علاوة خاصة للعاملين بالقطاع الخاص تكفل تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار ، وكذا تحديد قواعد صرف هذه العلاوة وذلك أسوة بالعاملين بالقطاع الحكومي والقطاع العام وقطاع الأعمال العام.

كما يقضي الاتفاق الذى وقعه الحاضرون بضم العلاوة الخاصة المقررة بهذه الاتفاقية إلى الأجور الأساسية للعاملين بالقطاع الخاص والجمعيات والمنظمات غير الحكومية والهيئات الخاصة اعتبارا من أول يوليو 2017، ولو تجاوز بها العامل نهاية ربط الدرجة أو المربوط الثابت المقرر لوظيفته أو منصبه، ولا يترتب على الضم حرمان العامل من الحصول على العلاوات الدورية أو الإضافية أو التشجيعيةأو علاوات الترقية طبقا للأحكام المنظمة لها في القوانين واللوائح.

وأشار الاتفاق إلى ان هذه العلاوة لا تخضع للضرائب والرسوم وبما لا يجاوز 10بالمئة من الأجر الأساسي للعامل في 30/6/2012 ويتم الاسترشاد بقرار السيد وزير المالية رقم ( 357) لسنة 2012 بشأن قواعد صرف العلاوة الخاصة الشهرية المقررة بالقانون رقم ( 82 ) لسنة 2012 ما لم يكن النظام الداخلي للمنشأة يسمح بأكثر مما تقرره هذه التعليمات.

وتم قيد وإيداع هذا الاتفاق ( كاتفاقية عمل جماعية ) بالإدارة المركزية لعلاقات العمل وشئون المفاوضة الجماعية بوزارة القوى العاملة تحت رقم ( 51 ) لسنة 2012 ويتم اتخاذ إجراءات نشره وإيداعه طبقاً لأحكام قانون العم رقم 12 لسنة 2003 .

كما تقرر اعتبار مبادرة ممثلي منظمات أصحاب الأعمال المرفقة بهذه الاتفاقية جزءا لا يتجزأ منها ومكملا لها.

ويأتي هذا الاتفاق انطلاقا من الحرص على تأكيد مبادئ الحوار الاجتماعي والعدالة والمساواة ومراعاة البعد الاجتماعي، وذلك من خلال دعم مسيرة التنمية والاستقرار في مصر.