أول دعوى قضائية تطالب بحّل حزب الحرية والعدالة

كتب ـ محمود الشوربجي:

أقام محمد زكي المحامى، اليوم الثلاثاء أول دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري مطالبًا بوقف حزب الحرية والعدالة، عن ممارسة كافة انشطته السياسية والاجتماعية وفرض الحراسة على جميع مقرات الحزب.
 
وأوضح مقيم الدعوى أن الحزب خالف الحظر الوارد بالمادة الرابعة من الإعلان الدستور، وكذلك الفقرة الثالثة من المادة الرابعة من القانون رقم 40 ليسنة 1977 المعدل بالقانون رقم 13 لسنة2011 ، مع الزام رئيس الحزب بتقديم تقريره السنوي التي يعدها طبقًا للقانون عن كافة الأوضاع والشئون المالية للحزب لاتخاذ الاجراءات القانونية حيالها.

وجاء في دعواه التي حملت رقم 43266 لسنة 66ق ، أن الحزب السياسي الذي ادعت الجماعة انشاؤه من أجل الممارسة السياسية لم يتوقف عن استخدام شعارات دينية، في ممارستهم السياسية خلال الانتخابات في خلط واضح للسياسة بالدين، بل وقاموا بالتاثير على الناخبين من خلال الدعاية لحزبهم ومرشحيهم دعاية دينية صريحة وبوسترات الدعاية الانتخابية لهم، كحزب اشتملت على عبارات الأخوان المسلمون ،والاسلام هو الحل، وهو تحد واضح واختراق صارخ للاعلان الدستوري.
 
وأكد في دعواه التي اختصم فيها كلا من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ورئيس الوزراء، ورئيس حزب الحرية والعدالة، ورئيس لجنة شئون الأحزاب على أن هذه الجماعة جماعة دينية دعوية خالصة منذ انشاءها 1928، لم يصدر لها ترخيص لممارسة نشاطها في محال الدعوة الدينية حتى الأن، وقد تم تأسيس حزب الحرية والعدالة، لممارسة السياسة باستخدام الدين كوسيلة لذلك، وهو الأمر الذي اتضح في انتخابات مجلسي الشعب والشورى، مما يخالف الإعلان الدستوري وقانون تاسيس الأحزاب السياسية اللذان حظرا في نصوص واضحة قيام الاحزاب على مرجعية دينية أو عسكرية.

اقرأ أيضا:

حملة ''مرسي'' تتقدم ببلاغ للنائب العام ضد ''عكاشة'' بتهمة بالسب والقذف