سعد عبود: ليس من حق العسكرى إصدار ''إعلان مكمل'' لا يشمل وجهة نظرنا

كتبت - آيه رمزى:

أعلن النائب البرلمانى وعضو اللجنة التشريعية بمجلس الشعب؛ ''سعد عبود''، أن إنشاء إعلان دستورى مكمل من قبل المجلس العسكرى الآن يجنب إطالة المرحلة الانتقالية، وينظم العلاقات بين السلطات لحين انتهاء هذه المرحلة، لعدم وجود دستور ينظم هذه العلاقات حتى الآن، مُوضحاً أنهم فوجئوا بإعلان المجلس العسكرى عن نيته لإصدار إعلان دستورى مكمل، فاشترط هو وبعض من نواب مجلس الشعب ضرورة وضع وجهة نظرهم فى الإعلان بصفتهم مشرعى القوانين فى الدولة.

وعلّق  النائب البرلمانى عن إمكانية رفضهم لهذا الإعلان، بقوله '' قلقنا من أن نقول لا فنفاجأ بإصدار الإعلان الدستورى بدون حتى وجهة نظرنا''.

واستطرد عبود قائلاً، فى تصريحات خاصة لمصراوى، الأحد، أنه يوجد اتجاهين فى مسألة قبول الإعلان المكمل، جهة تقول أنه ليس من حقه أن يصدر إعلاناً دستورياً مكملاً، وجهة تقول أننا مازلنا فى مرحلة انتقالية وفى حالة ثورية لم نصل بعد إلى الشرعية الدستورية، ولم نقطع شوطاً كبيراً فى الديمقراطية،  مما يجعل العسكرى هو المدير الفعلى للبلاد حتى الآن.

وأضاف عبود  لمـوقعنا، بأنه وبعض النواب الآخرين قد وضعوا بالفعل صياغة أولية للإعلان الدستورى المكمل، وتم مناقشتها فى عدة اجتماعات، وسيتم استكمال مناقشتها فى اجتماع يجمع عدد كبير من الأحزاب غداً، ومن الممكن أن يتم الاتفاق على المعايير التى ستتوجه بها اللجنة التشريعية والأحزاب لإعداد الجمعية التأسيسية للدستور، مؤكداً وجوب استكمال الإعلان المكمل قبل انتهاء الانتخابات. 

 كما أشار عبود  إلى وجود وجهات نظر تكتفى بالإعلان الدستورى الأول وترفض الإعلان المكمل، ووجهات نظر تقول أنه يجب التعديل، مؤكداً أن المشكلة ليست فى أن البعض يريد إعلان مكمل أم لا، ولكن المشكلة فى ''أن يفاجئنا العسكرى بعمل إعلان مكمل دون مشاركتنا به''، مفضلّاً المشاركة به بدلاً من الإقصاء عنه تماماً.

اقرأ أيضاً:

هدوء حذر أمام مجلس الشعب بعد فض التظاهر