القضاء الإداري فصل في قضية ضباط الإسكندرية الملتحين اليوم

الإسكندرية - محمد محجوب أبو العلا:

تفصل اليوم الأحد محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في الإسكندرية برئاسة المستشار حسنى السلاموني نائب رئيس المجلس في الدعوى رقم 10950 لسنة 66 التي أقامها ضابط بمديرية أمن الإسكندرية مطالبا فيها بإلغاء قرار وزير الداخلية بإحالته للاحتياط لتركه لحيته.

وترجع القضية عندما قام مجموعه من الضباط على رأسهم المقدم ياسر محمد فتحي محمد و المشهور بـ''ياسر عاشور'' - كان يشغل منصب رئيس حرس محكمة الدخيلة - برفع دعوى قضائية أمام مجلس الدولة بالإسكندرية ضد وزير الداخلية ومدير الأمن للمطالبة بوقف تنفيذ القرار رقم 23 لسنة 2012 و الصادر بإحالتهم إلى مجلس التأديب بسبب إطلاق لحاهم.

كما طالبوا بإلغاء القرار رقم 403 لسنة 2012 بإحالتهم إلى الاحتياط؛ حيث ادعى الضباط في دعوتهم أن إطلاق اللحية لا يتعارض مع المظهر العام.

على الجانب الآخر أكدت وزارة الداخلية أن إطلاق اللحية يتعارض مع مقتضيات الوظيفة وقانون الشرطة واللوائح التي تلزم الضابط بعدم إطالة شعره وقص لحيته وارتداء الزى الرسمي احتراما لمقتضيات الوظيفة

اقرأ أيضا :

حجز قضية الضباط الملتحين للنطق بالحكم