صحف القاهرة تبرز تصريحات المشير وتطورات الوضع السياسي في مصر

القاهرة – (أ ش أ)
أبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم الأحد تصريحات المشير حسين طنطاوي القائد العام رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وتطورات المشهد السياسي الحالي في مصر.

وذكرت الصحف أن المشير طنطاوي أكد في تصريحات - خلال حضوره مناورة بدر-2 أمس السبت في إحدى وحدات الجيش الثالث الميداني- أن الجيش يحمل على عاتقه العبور بمصر المرحلة الانتقالية حتى نهايتها وتسليم الحكم لسلطة مدنية منتخبة بإرادة حرة ونزيهة للشعب بجميع طوائفه والعمل مع الجميع لوضع دستور يليق بمصر ومستقبلها ويرضي الشعب بأسره.

وشدد على ثقته في العبور بالبلاد إلى بر الأمان رغم كل الصعوبات.

ونقلت عن المشير طنطاوي قوله: ''إن القوات المسلحة لن تسمح أبدا أن تخضع مصر لمجموعة أو قوى بعينها وإنما ستكون لكل المصريين وتحكم بإرادتهم الحرة، وإن مصر منفتحة على كل دول العالم وحريصة على وجود علاقات جيدة مع كل الدول انطلاقا من المصالح المتبادلة وان القوات المسلحة لن تسمح بمعاداة أي دولة طالما التزمت بحدودها في التعامل مع مصر ولم تتدخل في شئونها الداخلية أو تحاول التأثير على قراراتنا أو تضر بحاضرنا أو مستقبلنا''.

وأضافت أن المشير طنطاوي خاطب أبناء القوات المسلحة من القادة والضباط والجنود قائلا: ''إن الشعب بجميع طوائفه وفئاته يقدرون ما قدمتموه لمصر ولثورتها العظيمة وأن من يسيئون إلى القوات المسلحة ورجالها قلة قليلة لا تعبر أبدا عن الشعب العظيم.. وأن القوات المسلحة قادرة على الرد على كل من يسيئون إليها ولكنه ينأى بها وبنفسه أن ينجرفوا وراء هذه القلة المسيئة''.

وذكرت الصحف أن رؤساء وممثلي 15 حزبا وحركة سياسية أعضاء الحركة الوطنية المصرية توصلوا إلى اتفاق نهائي حول معايير تشكيل الجمعية التأسيسية الدستور، على أن يكون جميع أعضائها من خارج البرلمان، ويمثلون جميع فئات وطوائف الشعب، والأحزاب السياسية، والنقابات المهنية والعمالية، ومن المقرر أن يعرض هذا الاتفاق خلال اجتماع القوى السياسية مع المجلس العسكري يوم الخميس المقبل، وهو الاجتماع الذي كان مقررا عقده اليوم، ولكنه تأخر بناء على طلب القوى السياسية المختلفة.

من جهتها، ذكرت جريدة ''الأهرام'' أن جهات سيادية تعد الآن تقارير سرية عن المرشحين للرئاسة، وتحديد مصادر تمويل حملاتهم، على أن تقدم للجنة الانتخابات قبل إعلان قائمة المرشحين النهائية.

وأشارت الصحيفة إلى أنه في عودة ضمنية لشعار ''الإسلام هو الحل''، أعلن الدكتور محمد مرسي، مرشح جماعة الأخوان المسلمين، وحزبها ''الحرية والعدالة''، للانتخابات الرئاسية، أن الجماعة تتحرك لخدمة الوطن بالمشروع النهضوي.

وقال مرسي، في مؤتمر صحفي أمس لتدشين حملته الانتخابية: البعض كان يظن شعار ''الإسلام هو الحل'' مجرد عنوان فضفاض فقط بدون تفاصيل، لكننا اليوم نعلن مشروعنا الذي تبلور من خلال آليات عمل حقيقية في مشروع النهضة.

بدورها، ذكرت جريدة ''المصري اليوم'' أن البرلمان سوف يبدأ اليوم أول تحركاته لاحتواء أزمة الجمعية التأسيسية للدستور؛ حيث تعقد اللجنة التشريعية بمجلس الشعب اجتماعا للبدء في وضع مبادئ ومعايير تشكيل الجمعية الجديدة، بعد حكم محكمة القضاء الإداري ببطلان التشكيل السابق.

ونقلت عن النائب محمد العمدة وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشعب قوله: ''إن اجتماع اليوم سيشهد وضع خارطة طريق لما ستسير عليه اللجنة خلال الأيام المقبلة والأسئلة التي سيتم طرحها على القوى السياسية واستطلاع أرائها حول نسبة تمثيل البرلمان في الجمعية''.

ومن جانبها أبرزت صحيفة ''الوفد'' نبأ إعلان المحكمة الدستورية العليا أمس عدم اختصاصها بالنظر، أو إبداء الرأي، في مشروع القانون الخاص بتعديل أحكام قانون مباشرة الحقوق السياسية، المعروف إعلاميا بقانون العزل السياسي، الذي وافق عليه مجلس الشعب بجلسة 12 أبريل الحالي، مشيرة إلى أن المحكمة كانت قد تلقت طلبا من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المشير حسين طنطاوي، لإبداء الرأي في هذا القانون.

وقالت صحيفة ''الأهرام'' في تعليق بعددها الصادر اليوم ''برغم كل هذا الزخم السياسي الذي نعيشه، وتعدد المطالب بين القوى السياسية المختلفة، إلا أنه يمكن في الحقيقة حصر القضايا الملحة الآن في قضيتين فقط: إعداد الدستور وانتخابات رئاسة الجمهورية.

وأضافت: ''أن الانتخابات، تسير وفقا للقواعد الخاصة بها الموجودة في الإعلان الدستوري، والتوقيتات المعتمدة من اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات''.

وتابعت: ''تتبقى القضية الأهم وهى عملية إعداد الدستور، وهى التي تحيط بها مخاطر عديدة نتيجة الارتباك الذي حدث في تشكيل اللجنة التأسيسية، ولابد الآن من الإسراع بإعادة تشكيل هذه اللجنة في ضوء الحكم الصادر من القضاء الإداري،وبشكل يعبر عن كل فئات وقوى المجتمع المصري، وبمنطق المشاركة لا المغالبة''، مشيرة إلى أن فقهاء القانون الدستوري يرون إمكان الانتهاء من وضع دستور جديد خلال فترة قصيرة، إذا تم الانتهاء من تشكيل اللجنة التأسيسية بسرعة ودون إبطاء.

وانتهت الصحيفة إلى القول: ''الأبواب الأربعة الأولى من دستور 1971 لا يوجد عليها خلاف، والمطلوب الآن فقط هو صياغة المواد الخاصة بنظام الحكم وصلاحيات السلطات الثلاث المختلفة في النظام الجديد،وإطلاق الحريات بأنواعها المختلفة''.

اقرأ ايضا:

الخضيرى : قرار الدستورية صفعة على وجه الحكومة