''الدستورية العليا'' تقضى بعدم اختصاصها بنظر قانون العزل السياسى لـ ''الفلول''

القاهرة ــ أ ش أ:
أصدرت المحكمة الدستورية العليا، بجلستها المنعقدة اليوم السبت برئاسة المستشار عدلى منصور نائب رئيس المحكمة، قرارًا بعدم إختصاصها بنظر الطلب الوارد إليها من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بشأن إبداء الرأى فى مشروع القانون العزل السياسي لرموز النظام السابق، إعمالاً لحكم المادة 28 من الإعلان الدستورى الصادر فى الثلاثين من مارس سنة 2011.

وأسست المحكمة قرارها، على أن نص الفقرة الخامسة من المادة 28 من الإعلان الدستورى المشار إليه، قد حصر حدود الرقابة القضائية السابقة التى تباشرها على مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية، وبالتالى فإن مد نطاقها ليشمل النصوص ذات الصلة الواردة فى مشروعات قوانين أخرى، دون نص صريح بالإعلان الدستورى، يكون مجاوزا لإطار الإختصاص الدستورى المقرر لها بمجال الرقابة القضائية السابقة، وتوسعًا فى تفسير النصوص الحاكمة لها، حال كونها استثناء لايتوسع فى تفسيره ولايقاس عليه، كما يعد الأخذ به خوضا من هذه المحكمة فى إختصاص ليس لها، ومجاوزة منها لتخوم ولايتها التى حددها لها الإعلان الدستورى المشار إليه .

وقالت المحكمة أن الطلب الماثل بشأن عرض مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 73 لسنة 1956 56 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية الذى وافق عليه مجلس الشعب بجلسته بتاريخ 12 ابريل 2012 ، يخرج عن إختصاص هذه المحكمة بشأن الرقابة السابقة، وأيا كان وجه الرأى فى إتفاقه وأحكام الإعلان الدستورى المشار إليه .

وجدير بالذكر أن المستشار فاروق سلطان رئيس المحكمة والمستشار ماهر البحيرى النائب الأول لم يشاركا فى نظر مشروع القانون وإصدار القرار بشأنه نظرا لمشاركتهما فى أعمال لجنة الإنتخابات الرئاسية.

اقرأ أيضا: