22 مايو.. النطق بالحكم في قضية قتل متظاهري الجيزة

متابعة ـ أحمدأبوالنجا ومحمد الصاوي:

قررت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الخميس، تأجيل نظر قضية قتل المتظاهرين بالجيزة، والمتهم فيها 17 ضابطًا وفرد أمن، بقتل 5 وإصابة 17 آخرين، من المتظاهرين يومي 28 و29 يناير 2011، لجلسة 22 مايو المقبل للنطق بالحكم .

وكانت المحكمة قد استمعت إلى دفاع المتهمين في قضية قتل متظاهري الجيزة، خلال أحداث جمعة الغضب أمام أقسام الجيزة و الحوامدية، أبو النمرس وبولاق الدكرور، وبدأت الجلسة في الحادية عشر، بإثبات حضور المتهمين، واستمعت المحكمة لدفاع المتهم ''تامر صالح''، الذي كان يعمل بقسم شرطة الحوامدية وقت الأحداث، وطالب محاميه بالبراءة، ودفع بانتفاء أركان جريمة القتل المادية والمعنوية، ونفى ارتكاب المتهم لجرائم الشروع في قتل المتظاهرين، بإطلاق النيران عليهم، وقال الدفاع أن قسم الحوامدية هو أول قسم تم التعدي عليه وحرقة بزجاجات المولوتوف، وقدم للمحكمة صورة من محضر حريق القسم حيث بدء بعض المجهولين التعدي علي القسم ظهر يوم 28 يناير من العام الماضي، واستمرت محاولات إعتدائهم حتي منتصف الليل.

كما أكد دفاع المتهمين الثامن والتاسع؛ أنه تم إلصاق إتهامات القتل بالظباط لتهدئة الرأي العام، مشيرًا إلى أنهم لم يتعدوا على أي شخص، مؤكدًا أن بعض الخارجين عن القانون هم من تعدوا على أقسام الشرطة بزجاجات المولوتوف، وسرقة ما بها من محتويات حتى وصل الأمر إلى بيع البندقية الميري بمبلغ 20 جنيه في الشارع، وهو ما يختلف مع ما جاء بأمر الإحالة من اتهامات للضباط الذين كانوا يقوموا بواجبهم في الدفاع عن القسم، قبل أن يجبروا جميعًا على الفرار عقب اشتعال النيران، وتهريب المساجين، وأكد الدفاع أنه لو كان الحرق بسبب تعدي الضباط لاقتصر الأمر على حرق القسم، ولكن الحرق والتخريب تعدى ذلك، فتم نهب العديد من المنشآت بشكل ممنهج ومخطط، ومنها السجلات المدنية وحرقها، ونهب الإدارة الزراعية، ومجلس المدينة، والمحلات التجارية الخاصة، وبعض المدارس أيضا، ووصف الدفاع أدلة الثبوت ''بالهراء'' الذي لا يصلح كدليل للزج بالمتهمين ظلمًا، وعلى رأسها أقوال الشهود المرسلة التي خلت من شاهد رؤية واحد.

اقرأ أيضًا:

 برلمان الثورة يعلن مشاركته فى مليونية ''تقرير المصير''