تأجيل محاكمة ''جرانة والمغربي'' في قضية أرض الغردقة لـ 17 إبريل

متابعة ـ أحمد أبو النجا ومحمد الصاوي:
 
قررت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار حسام دبوس، وعضوية المستشارين مصطفي لبنة وعاطف عبد المنعم، وأمانة سر محمد الجمل ومحمد طه، تأجيل نظر القضية المتهم فيها وزير الإسكان الأسبق أحمد المغربي، ووزير السياحة السابق، زهير جرانة، وخالد مخلوف، رئيس هيئة التنمية السياحية، بتهمة التربح وتسهيل الاستيلاء علي المال العام، لجلسة 17 أبريل الجاري لسماع مرافعة النيابة والمدعين بالحق المدني.
 
وكان المغربي قد أُتهم بتخصيص آلاف الامتار من أرض الغردقة لشركة رويال للتنمية السياحية، حين كان جرانة رئيس لمجلس إدارة الشركة، ويملك 42,5 % من أسهمها، مقابل دولار واحد للمتر بينما يقدر سعر المتر الحقيقي بحوالي 7 دولار.
 
ووسط توترات بسبب تأخر الشهود عن حضورالجلسة وتغيب اثنين منهم، استمعت المحكمة لشهادة المهندس سيد بدوي، خبير وزارة العدل المكلف بفحص ملف الدعوي ضمن لجنة الخبراء، وفجر مفاجآت عديدة حين خالف ما ذكره في التقارير السابقة، حيث برأ المغربي من مسئولية تخصيص الأرض لجرانة وإهدار المال العام.
 
وأفاد بأن جميع القرارات التي تم اتخاذها بشأن التخصيص منسوبة إلى مجلس إدارة هيئة التنميةالسياحية وليست مسئولية الوزير وحده، ولا بد من موافقة المجلس بنسبة الثلثين إلى الثلث، وإن لم يكن فموافقة 50% من أعضاء مجلس الإدارة ويرجح الرأي الذي انضم إليها، وقال خبير العدل '' لأحرج لو أعيد علي الأمر ألا أعول علي المتهم لانه لم يتم تشكيل لجنة''.

اقرأ أيضا: