تنحي محكمة استبعاد ''الشاطر'' وحكم جنسية والدة ''أبو إسماعيل'' الأبرز فى صحف الخميس

القاهرة - أ ش أ:

أبرزت الصحف الصادرة، اليوم الخميس، قرار تنحي الدائرة الأولى من محكمة القضاء الإداري عن نظر دعوى استبعاد مرشح الرئاسة خيرت الشاطر من كشوف الناخبين وذلك لاستشعار الحرج، فيما اهتمت بحكم القضاء الإداري بإلزام وزارة الداخلية بإخطار حازم صلاح أبو إسماعيل المرشح لرئاسة الجمهورية، بعدم ازدواجية جنسية والدته.

من جانبها، ذكرت ''الأخبار'' أن محكمة القضاء الاداري استأنفت أمس نظر الدعوى التي أقامها أبو العز الحريري المرشح للرئاسة ويطلب فيها الغاء قرار العفو الصادر من المشير طنطاوي لخيرت الشاطر المرشح للرئاسة..وهو ما يترتب عليه عدم قيده في جداول الناخبين وبالتالي استبعاده من الانتخابات الرئاسية.

وأشارت ''الأهرام'' إلى أنه عقب صدور الحكم بعدم إزدواجية جنسية والدة ''أبو إسماعيل''، شهدت قاعة المحكمة تكبيرا وهتافات من الحاضرين تعبيرا عن رضائهم عن الحكم الصادر، فيما طاف المئات من المؤيدين لأبو إسماعيل شوارع القاهرة حيث اتجهوا إلي ميدان التحرير ثم مبني التليفزيون وهتفوا قول ''ماتخافشي حازم ما بيكدبشي''.

كما اهتمت الصحيفة بالجلسة الإستثنائية التى عقدها مجلس الشعب لمناقشة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن قانون حظر ترشيح رموز النظام السابق للانتخابات الرئاسية، وأشارت إلى أن الدكتور سعد الكتاتني رئيس المجلس أحال الاقتراحات بتعديل بعض مواد قانون العزل السياسي إلي لجنتي الاقتراحات والتشريعية علي ان يتم عرض تقريرهما المشترك في الجلسة التي يعقدها المجلس صباح اليوم.

على صعيد متصل، نوهت المصري اليوم بأن جماعة الأخوان المسلمين قررت رسميا العودة مجددا إلى ميدان التحرير اعتراضا على ترشيح اللواء عمر سليمان، نائب رئيس الجمهورية السابق للرئاسة، وأعلنت مشاركتها مع كل القوى السياسية والائتلافات في مليونية ''حماية الثورة.

كما ركزت الصحيفة على المقابلة التى أجرتها وكالة ''أسوشيتد برس'' الأمريكية مع المهندس خيرت الشاطر، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية والتى وصف فيها المشهد السياسى الحالى فى مصر قائلا ''الغموض يخيم على الوضع برمته، وهناك صراع على السلطة''، مضيفا ''لا ندرى ما إذا كانت الانتخابات الرئاسية ستكتمل أم لا، كما أننا لا ندرى أيضا ما إذا سيكون لدينا، بعد الانتخابات، حكومة تعبر عن الأغلبية أم لا، وما إذا كان سيتم كتابة الدستور أم لا، فالوضع غامض''.

وأبرزت ''الشروق'' قرار محكمة جنايات جنوب القاهرة، برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله، في قضية أحداث التعدي على المتظاهرين السلميين بميدان التحرير، يومي 2 و3 فبراير من العام الماضي، والمعروفة إعلاميا بـ(موقعة الجمل)، بضبط وإحضار المستشار مرتضى منصور المتهم في القضية، وكذا نجله أحمد، ونجل شقيقته وحيد صلاح جمعة.

واهتمت ''الجمهورية'' بإقرار مجلس الوزراء تغليظ العقوبات الخاصة ببيع الوقود خارج المستودعات ومحطات تموين السيارات إلي 100 ألف جنيه غرامة والسجن المؤبد أو المشدد.كما وافقت الحكومة علي اصدار قانون بإنشاء المركز القومي لرعاية ذوي الاحتياجات الخاصة ، وإجراء تعديلات على بعض أحكام قانون الشرطة رقم 109 لسنة 1971 تمهيدا لتحويلها للبرلمان للموافقة عليها وتشمل الغاء المحاكمات العسكرية للأفراد وتبديلها بمجالس تأديب.

وحول ردود أفعال الأحزاب والقوي السياسية حول حكم القضاء الإداري ببطلان تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور، نسبت ''الأهرام'' إلى حسين إبراهيم زعيم الأغلبية بمجلس الشعب قوله إن المجلس والجمعية يحترمان حكم القضاء، فيما كشف المهندس حسام الخولي السكرتير العام المساعد لحزب الوفد عن اتصالات تجري حاليا لعقد اجتماع يضم عددا من رؤساء الأحزاب السياسية والشخصيات العامة، من أجل تبادل وجهات النظر حول التشكيل الجديد للجمعية التأسيسية .

وفى نفس الموضوع، كشف الدكتور وحيد عبدالمجيد، عضو الجمعية التأسيسية للدستور، فى تصريحات للمصرى اليوم، عن اتصالات تمت بين حزب الحرية والعدالة، والمنسحبين منها، وهناك لقاء سيعقد خلال يومين من أجل إعادة تشكيل الجمعية بشكل يعبر عن المجتمع ويعالج العيوب التى شابت التشكيل المقضى ببطلانه، مؤكدا أن هناك اتفاقاً عاماً على ضرورة معالجة العيوب فى الجمعية من خلال تشكيل متوازن لها.

اقرأ ايضا:

المستشار القرش: الحكم لا يبين ماهي جنسية والدة أبو إسماعيل