الحريري : لن امثل أمام القضاء العسكري، وإسحاق يرفض التعليق
كتب - محمد عبد الوهاب:
أثار القرار المفاجئ بتحويل عدد كبير من النشطاء السياسيين والمفكرين للمسألة أمام النيابة العسكرية بعد تلقي ما يقرب من 750 بلاغ ضدهم صدي واسع خلال الشارع السياسي.
فالقرار الذي صدر بتحويل البلاغات المقدمة ضد أسماء محفوظ ونواره نجم وبثينة كامل وسامح نجيب ووائل غنيم وممدوح حمزة وعلاء الأسواني ويسري فودة وجورج إسحاق وريم ماجد والنائبين أبو العز الحريري، وزياد العليمي للنيابة العسكرية يُعد غير مبرر، خاصة بعد تأكيد ممثلين عن المجلس العسكري بعدم إحالة أي من المدنيين أمام المحاكم العسكرية مرة أخري.
من ناحية أخري، فالقرار جاء في وقت هدأت فيه الأوضاع في الشارع المصري كثيراً، واختفت المليونيات والتظاهرات والاعتصامات التي لطالما عهدنا خلال العام الماضي، فضلاً عن كون الجميع يستعد لخوض اول تجربة انتخابات رئاسية حقيقية في التاريخ المصري يسبقها إعداد الدستور من قبل لجنة المائة.
يؤكد الدكتور جمال زهران، عضو مجلس الشعب السابق وأستاذ العلوم السياسية، ان القرار الذي صدر امس بإحالة عدد كبير من النشطاء السياسيين والمفكرين للنيابة العسكرية جزء من مؤامرة يقودها المجلس العسكري ضد الثوار.
ويضيف زهران ان المجلس وثب علي السلطة ثم لجأ للتحالف مع التيارات الإسلامية وعلي رأسها الأخوان المسلمين والتيار السلفي لتوطيد سلطته ولعدم قناعته بالثورة، سعياً لتضيق الخناق علي الثوار الحقيقيين.
وأكمل قائلاً '' كيف يحول هؤلاء الثوار للمحاكمة العسكرية رغم صدور قرار إداري يقضي بعدم إحالة البلطجية للقضاء العسكري؟''، مؤكدا أن البلاغات التي قُدمت ضد النشطاء غير مبررة وتم تقديمها من قبل بعض الموجهين.
وأضاف ''لا يمكن أن يكون هناك مواطن يحرص علي إعلاء قيمة الوطن ويسعى للزج بأسماء النشطاء السياسيين ومفجري الثورة ضمن قضايا مفادها التخريب والبلطجه''، مؤكداً أن الحالة المصرية باتت في منحني خطير ويجب علي الجميع التوحد للخروج من هذا النفق المظلم وإنهاء هذه المهزلة.
وعن القرار الصادر ضد الناشطة السياسية أسماء محفوظ بالسجن لمدة عام، أوضح زهران أن القرار صدر غيابيا ولن ينفذ، حيث سيصدر قرار بالبراءة بمجرد الطعن علي الحكم الأول.
فيما أوضح النائب أبو العز الحريري، عضو مجلس الشعب، أن قرار الإحالة الذي ضمه مع عدد من النشطاء السياسيين غير موفق، مؤكداً أن الاتهامات التي وجهت له غير الرأي لا يُجرم ونقد المجلس العسكري وأداءه لا يعني نقد المؤسسة العسكرية ''، معتبراً انه لا يجب ان تكون هناك جهة أو مؤسسة فوق النقد والحساب.
وأضاف '' فكرة إحالة المدنيين للقضاء العسكري لابد ان تختفي، فالقضاء العسكري علية أن يختص بقضايا السلاح وما يخص المؤسسة العسكرية ''، معتبراً انه كان لابد ان تبحث النيابة العامة الاتهامات الموجهة للنشطاء.
وأردف قائلاً '' بمجرد ان تُبحث القضايا أمام المحكمة العسكرية ستأمر بحفظها لعدم الاختصاص، ولكني ومع ذلك سأرفض المثول أمام القضاء العسكري حال توجيه دعوة رسمية لذلك لقناعتي انه لا يجب إحالة المدنيين للقضاء العسكري ''.
في حين قالت الناشطة السياسية أسماء محفوظ تعليقا على حكم حبسها سنة وغرامة 2000 جنيها ان الحكم كاذب والقضية كاذبة مبدية دهشتها من سرعة الحكم رغم استدعائها قبل جلسة الحكم بيوم واحد فقط.
وأكدت محفوظ عدم معرفتها بمقدم البلاغ ضدها ''عبد العزيز فهمي عبد العزيز'' - والذي كان شاهد الإثبات الوحيد في قضية علاء عبد الفتاح - وعدم رؤيته من قبل.
وتابعت محفوظ في فيديو نشرته على حسابها الخاص عبر الموقع الاجتماعي تويتر '' القضاء سريع جدا ويصدر أحكاما وتارك مبارك وأعوانه وناس في الخارج وناس قتلة لم يحكم عليهم ''.
وحذرت من الرجوع إلى النظام البائد وعودة ظلم الناس والقبض عليهم وعودة قضية '' خالد سعيد '' إلا أنها أكدت في نهاية الفيديو - التي سجلته لنفسها - عزمها على مواصلة الثورة ضد حكم العسكر.
فيما رفض الناشط السياسي جورج إسحاق التعليق علي قرار الإحالة مؤكداً انه مشغول بقضايا الوطن ولا يشغل باله قرار الإحالة للنيابة العسكرية.
اقرأ أيضا:
فيديو قد يعجبك:
