تأجيل محاكمة ''سامح فهمي'' في ''تصدير الغاز'' لـ 11 مارس

05:33 م الثلاثاء 28 فبراير 2012

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

متابعة - عبد العزيز عادل:

قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار بشير عبد العال، تأجيل نظر محاكمة وزير البترول الأسبق، سامح فهمي وآخرين، لجلسة 11 مارس المقبل لاستكمال سماع أقوال الشهود.

وكانت المحكمة قد استمعت إلى أقوال الشاهد الثاني عبدالله احمد عبد الغني، عضو اللجنة المكلفة بتقدير حجم الضرر الواقع على المال العام جراء تصدير الغاز بأسعار متدنية، حيث أشار إلى أن هناك تدني في أسعار الغاز سواء في وقت التفاوض أو عند التعاقد أو مع بدء التصدير لاسرائيل.

وأشار إلى أن بداية تفاوض شركة البحر الابيض المتوسط، التي يملكها رجل الاعمال الهارب حسين سالم، على السعر في سنة 2000، كانت بسعر واحد و نصف دولار لكل مليون وحدة حرارية، أعقبه طلب تعديل السعر الي 75 سنت كحد أدني و واحد دولار و 25 سنت كحد اقصي, ترتفع الي واحد و نصف دولار إذا تجاوز سعر خام البرنت 35 دولار.

وأكد الشاهد علي ما ورد بتقرير اللجنة من أن التعاقد قد تم دون سند من القانون, وأن هناك عدة مخالفات سبق وأن اوردتها اللجنة بتحقيقات النيابة العامة، مشيرا الي انه لا يتذكر اسماء المسئولين عن المخالفات، ولكنها وردت في مجمل التقرير تفصيلاً، و اضاف انه ثبت وقوع ضرر علي المال العام عن الفترة التي تم بها التصدير، بخلاف ما كان سيترتب من ضرر على المال العام إذا استمر التصدير خلال فترة التعاقد و المقدرة من 15 إلى 20 عاما.

كما أكد ان المتهم السابع في القضية- رجل الاعمال الهارب حسين سالم، حقق منفعة مباشرة طبقا لتدني الاسعار باعتباره شريك و مؤسس لشركة شرق البحر الابيض المتوسط، و بسؤال المحكمة للشاهد عما اذا كانت تلك المنفعة مستحقة من عدمه، اجاب بعدم استطاعته الاجابه علي ذلك السؤال تاركا للمحكمة تقدير الأمر.

و أعلن جميل سعيد، محامي وزير البترول الأسبق سامح فهمي، والمتهم في قضيىة تصدير الغاز لإسرائيل بأسعار متدنية مما اضر بالمال العام، هيئة المحكمة بتنازله واستغنائه عن سماع شهادة باقي أعضاء اللجنة المكلفة بتقدير حجم الضرر الواقع علي المال العام جراء تصدير الغاز بأسعار متدنية، ثم انصرف المحامي من قاعة المحكمة.

وأقر سعيد أمام المحكمة أنه نظرا لما جاء من بطلان للتقرير المعد من قبل اللجنة، وأوجه أخرى سيعلن عنها خلال مرافعته، فإنه سيتنازل عن سماع شهادة باقي أعضاء اللجنة، مؤكدًا أن الطلب الوحيد الذي سيتقدم به للمحكمة هو البدء في المرافعة على أن يكون ذلك متوافقًا مع تسليمه صور من محاضر الجلسات.