صحيفة: صفقة بين المشير والدستورية لتجاهل بطلان البرلمان

كتب - محمد مصطفي:

بعد نفي المستشار فاروق سلطان، رئيس المحكمة الدستورية العليا، وصول ملف قضية مدي صحة قانون انتخابات مجلسي الشعب والشوري للفصل فيه، وما قد يترتب علي ذلك من حل للمجلسين.

دعا ذلك الكثيرون للتشكيك في وجود شبه اتفاق بين المشير حسين طنطاوي، القائد الأعلي للقوات المسلحة، والمستشار فاروق سلطان، وذلك لخلفيته العسكرية قبل أن ينضم للقضاء المدني، حسبما ذكرت جريدة التحرير، في عددها الصادر الاثنين، معتقدين أنهما يسيران من أجل تنفيذ خارطة الطريق التي رسمها المجلس العسكري دون حدوث أي خلل، حتي تسليم السلطة في يونيو القادم.

وذكرت ''التحرير'' أن المحكمة الإدارية العليا أكدت ارسالها لملف القضية منذ ما يزيد عن أسبوع، وقام المستشار فاروق سلطان بالتوقيع عليها بنفسه، ثم نفي وصوله، متجاهلاً حكم المحكمة الإدارية العليا بوجود شبهة دستورية في قانون انتخابات مجلسي الشعب والشوري.

كما أشارت الجريدة إلي دعوة المشير طنطاوي للبرلمان، للإجتماع يوم 3 مارس القادم، لبدء إجراءات اختيار لجنة المائة التي ستضع الدستور، وهو ما يؤكد صحة ما تردد بأن المشير يريد ألا يُنظر في مدي عدم دستورية قانون انتخابات البرلمان.

من جانبهم أكد فقهاء دستوريون أن أحدًا لن يستطيع إلزام المحكمة بالفصل في موضوع القضية، والذي قد يستغرق النظر فيه ثلاث سنوات، وبالتالي تكون جميع اجراءات البرلمان صحيحة حتي إشعار آخر.

اقرأ أيضا:

المشير: الأحداث مدبرة.. ولن يفلت الجناة من العقاب