دعوى قضائية لإلغاء قرار الرئيس بزيادة الضرائب وأسعار السلع

كتب ـ محمود الشوربجي:

تقدم اليوم الأحد، محمد حامد سالم المحامي،  بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، للمطالبة بوقف تنفيذ قرار الرئيس مرسي، بالقانون رقم 102 لسنة 2012 والخاص بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات والسلع.

واختصمت الدعوى التي حملت رقم 16751 لسنة 67 قضائية الدكتورمحمد مرسي رئيس الجمهورية.

وذكرت الدعوى أن  الرئيس مرسي، قد جار على الدستور والقانون بإصداره ما وصفها هو  بإعلانات دستورية هي في حقيقتها باطلة ومنعدمة لأنه لا يملك سلطة تأسيس الدستور، وفي لحظة من خلف الزمان فوجىء الطاعن والشعب المصري بقيام المطعون ضده بإصدار قرار بزيادة الضرائب على أكثر من 50 سلعة.

مضيفًا أن هذه الزيادة تمس حياة الطاعن والمواطنين الفقراء ومحدودي الدخل في ظل الفوضي العارمة التي تشهدها البلاد وغياب الرقابة على الأسواق وإنتشار السوق السوداء، وتهريب السلع التموينية والبترولية لخارج مصر.

وأوضحت الدعوى الرئيس مرسي، فاجأ الجميع بتصريحات منسوبة له بتراجعه وبأنه قام بوقف وتجميد هذا القرار دون توثيق ولم يتم نشر هذا الوقف في الجريدة الرسمية .

مؤكدًا أن هذاالأمر يكشف عن حيلة لتهدئة الرأي العام فترة وجيزة ثم سرعان ما أن يتم تنفيذ هذا القرار الأمر الذي أضطر الطاعن للجوء للقضاء لوقف هذا القرار رسمياً بحكم قضائي واجب النفاذ.

الأمر الذي يقتضي ضرورة إصدار حكم قضائي بوقف تنفيذ قرار الرئيس مرسي، والخاص بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات والسلع.