نادي النيابة الإدارية يطلب إعادة الاستفتاء.. ويؤكد: الإشراف القضائي لم يتجاوز 27 %

القاهرة - (أصوات مصرية):

طالب رئيس نادي النيابة الإدارية المستشار عبدالله قنديل بضرورة إلغاء نتيجة الاستفتاء، لأن عملية التصويت جاءت بها تجاوزات غير مسبوقة ولا تؤسس لدولة قانون يمكن احترامها.

وكان نادي النيابة الإدارية أعلن عدم مشاركته في الإشراف على الاستفتاء بمرحلتيه بسبب ما تتعرض له المحكمة الدستورية من حصار و''تغول السلطة التنفيذية على السلطة القضائية''.

وقال قنديل، خلال حوار أذيع على قناة العربية، إن هناك العديد من التجاوزات منها مسألة الدعاية الانتخابية وتحديد موعد للصمت الانتخابي، ولم تتخذ السلطات المعنية أي إجراءات رادعة في تطبيق عملية الصمت الانتخابي على الرغم من أن اللجنة العامة لديها الصلاحية من أجل إقرار الصمت الانتخابي وحماية اللجان.

وعدد قنديل بعض التجاوزات التي شابت العملية التصويتية، وأشار إلى ''وجود حالة تعدٍّ على ثلاثة قضاة من نادي القضاة، حيث تم حجزهم في مقر الوحدة المحلية بكرداسة التابعة لمحافظة الجيزة وتم الاعتداء عليهم لفظياً والاعتداء على معاون مباحث القسم الذي حضر لمساعدتهم بالضرب، وتم هذا من قبل مجموعة ملتحية، وعلى إثر ذلك قامت القوات المسلحة والشرطة بنقلهم إلى قسم الشرطة وتم استمرار حجزهم في القسم''.

وأضاف قنديل أن هناك ''قضاة لم يستطع عدد منهم السيطرة على اللجنة المنوط بها، وبعد إبلاغ اللجنة العليا للانتخابات التي حضر منها أحد القضاة والذي قام من جانبه بفتح اللجنة وتم فيها تصويت جماعي، الأمر الذي دفع القاضي الأساسي في اللجنة إلى مغادرتها وتسليمها للقاضي التابع للجنة العليا لعدم موافقته على هذا التجاوز''.

وشدد على أن هناك عدداً كبيراً من القضاة اعتذر عن الإشراف ولم يتم إحلال قضاة بدلاً منهم، وحينما تم الاتصال به من قبل اللجنة العليا للانتخابات أكد وجوده في منزله لأنه معتذر عن الإشراف.

وتابع ''تم رصد العديد من الورقات الدوارة التي تم رصدها في العديد من اللجان الانتخابية''، مؤكداً أن هناك لجاناً يجب أن يتم إلغاء الفرز الخاص بها مثل اللجنة 34 في كرداسة التي قام القاضي بتحرير محضر بعدم سيطرته على العملية الانتخابية فيها.

وأوضح أن هناك أربع هيئات قضائية في مصر إجمالي عددهم حوالي 22 ألف قاضٍ، وفي المرحلة الأولى كان هناك إشراف من قبل 6666 قاضياً، وفي المرحلة الثانية حضر 6745 قاضياً، بما'' يعني أن العدد لم يتجاوز 27% من عدد الهيئات القضائية المشاركين في العملية الانتخابية كاملة''.

وأشار إلى أن كافة النتائج لا يجب أن يتم الإعلان عنها إلا بعد التحقق من كافة الشكاوى والمحاضر والبلاغات التي تم التقدم بها للتشكيك في العملية الانتخابية والتي تغير من نتائجها.