26 ديسمبر.. الإدارية العليا تحكم في دعوى حل مجلس الشعب

كتب ـ محمود الشوربجي:

حجزت دائرة فحص الطعون الانتخابية بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، الأربعاء، دعوى حل مجلس الشعب، المحالة إليها من المحكمة الدستورية العليا، لجلسة 26 ديسمبر للنطق بالحكم.

كانت المحكمة الدستورية العليا قد أحالت الدعوى المقامة من أنور درويش صبح، ضد اللجنة العليا للانتخابات بعد إصدارها حكما بعدم دستورية مواد قانون مجلس الشعب، إلى المحكمة الإدارية العليا.

يُذكر أن الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار مجدي العجاتي، نائب رئيس مجلس الدولة، قد أصدرت في 20 مارس الماضي، حكما قضائيا بإحالة بعض نصوص قانون مجلس الشعب إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستوريتها، وذلك في ما تضمنته تلك النصوص من عدم قصر الانتخاب الفردي على المرشحين المستقلين غير المنتمين لأي حزب من الاحزاب السياسية، بما يترتب على ذلك من مزاحمة مرشحي الاحزاب السياسية لهم في المقاعد التي يجب أن تخصص لهم، كما جاء ذلك في الدعوى المقامة من أنور صبح درويش.

وقالت المحكمة في أسباب حكمها، الصادر برئاسة المستشار مجدي العجاتي نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين محمد ضيف ومنير عبدالقدوس - إن بعض النصوص المتعلقة بكيفية تكوين مجلس الشعب، لم تلتزم فيما تضمنته بمبدأي المساواة وتكافؤ الفرص، حيث خرجت هذه النصوص على هذين المبدأين، عند تنظيم حق الترشيح.

كما أن هذه النصوص فرضت أولوية وأفضلية للأحزاب ومرشحيها من عدة وجوه، منها أنها جعلت انتخاب ثلثي الأعضاء بنظام القوائم الحزبية، والثلث الآخر بنظام الانتخاب الفردي، رغم أن الشرعية الدستورية تستوجب التزاما بالمبدأين المشار إليهما أن تكون القسمة بالتسوية، وهو ما كان قد التزمه المرسوم بقانون رقم 108 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشعب، حيث تضمن أن يكون انتخاب نصف الأعضاء بنظام الانتخاب الفردي، والنصف الآخر بنظام القوائم الحزبية، غير أن هذه القسمة تم العدول عنها إلى القسمة الحالية ''الثلثين للأحزاب والثلث فقط للمستقلين.