الجمعية العمومية للقضاة توصي برفض إلغاء النيابة المدنية ودمج الهيئات القضائية

كتب - صهيب ياسين:
أصدرت الجمعية العمومية لنادي القضاة في نهاية جلستها الخميس عدة توصيات حازت على الأغلبية من أعضاء الجمعية، وهي'' إلغاء قانون النيابة المدنية، ورفض دمج الهيئات القضائية بأي شكل من الأشكال، ورفع النص العبثي المتعمد للنائب العام من المسودة نهائيًا''.

وأشار المستشار أحمد الزند - رئيس نادي القضاة - إلى أن باب السلطة القضائية برمته معيب وبه عوار وإيقاف لأقدار القضاة، لذا توصي الجمعية برفع الباب كليًا من الدستور، على أن يتم استبداله باب يكتبه القضاة من المجلس الأعلى وناديه وأندية المحافظات، على أن يكون جاهزًا، السبت القادم، لضمه للدستور على حد تعبيره.

وأضاف الزند أن ما سنكتبه سيكون في مسودة الدستور نهائيًا، و''إن لم يتم إدراجه فلن نشرف على الدستور ولا الانتخابات التي ستلي هذا الدستور''.